تنظيم جديد لاستيراد الهواتف في تركيا يبدأ اليوم: رفع «قيمة الرقابة» إلى 250 دولاراً وتأثيرٌ محتمَل على الفئات الاقتصادية

بدأ في تركيا اليوم — 10 آب/أغسطس — سريان تنظيم جديد يتعلّق باستيراد الهواتف المحمولة, يرفع «قيمة الرقابة الجمركية» المطبَّقة على الهواتف من 200 إلى 250 دولاراً, بعد فترة انتقالية مدّتها 30 يوماً منذ نشره في الجريدة الرسمية في 11 تموز/يوليو.

ماذا تعني عتبة 250 دولاراً؟

لا يعني التنظيم أن سعر الهواتف المباعة في تركيا حُدّد بـ250 دولاراً. فتطبيق «الرقابة» يؤثّر في القيمة المعتمَدة لاحتساب كلفة الاستيراد حين تقلّ القيمة المعلنة للهاتف المستورَد تجارياً عن العتبة المحدّدة، ما يُتوقّع أن يشكّل ضغطاً على تكلفة الهواتف التي تقلّ قيمة استيرادها عن 250 دولاراً.

الفئتان الاقتصادية والمتوسّطة

ويُتوقّع أن يطال التطبيق خصوصاً الهواتف الذكية المستورَدة من الفئتين الاقتصادية والمتوسّطة. لكنّ ما إذا كانت الكلفة الإضافية ستنعكس بالكامل على أسعار المستهلك يتوقّف على سياسات المستوردين والبائعين، إضافة إلى سعر الصرف والضرائب؛ لذا لن تُرفع أسعار جميع الهواتف بالنسبة نفسها، وقد يختلف الأثر بحسب الطراز.

الهدف والاستثناءات

ويهدف تطبيق الرقابة على الاستيراد إلى الحدّ من إظهار قيم أقلّ من الحقيقية ومتابعة عمليات الاستيراد عن كثب. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم لا يشمل الهواتف التي يجلبها المسافرون في أمتعتهم الشخصية، ولا رسوم تسجيل «آي إم إي آي»؛ إذ تُطبَّق قيمة الـ250 دولاراً على الاستيراد التجاريّ للهواتف فقط.