البرلمان التركيّ يُقرّ القانون التاريخيّ لـ«تركيا الخالية من الإرهاب» بـ468 صوتاً

أقرّت الجمعية الوطنية الكبرى التركية «مقترح قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ»، ليصبح قانوناً نافذاً في خطوة تُوصَف بالتاريخية ضمن مسار «تركيا الخالية من الإرهاب».

إقرار بـ468 صوتاً

وحظي المقترح بقبول الهيئة العامة للبرلمان بـ468 صوتاً, ليكتسب صفة القانون.

نطاق القانون

ويشمل القانون جرائم تأسيس تنظيم «PKK/KCK» الإرهابيّ أو إدارته, والانتماء إليه أو تقديم العون له عن علمٍ وقصد، وبثّ دعايته، إضافةً إلى الجرائم المرتكَبة في إطار نشاط التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب المرتكَبة لصالحه.

شروط تأجيل تنفيذ العقوبات

واشترط القانون لتأجيل تنفيذ العقوبات أن تُثبت الأجهزة الأمنية أن التنظيم قد أنهى وجوده الفعليّ وسلّم كلّ ما بحوزته من أسلحة وذخائر، وأن يصدر قرار مجلس الأمن القوميّ المؤكِّد لذلك في الجريدة الرسمية. وعندها — وباستثناء المدانين بجريمة القتل العمد المرتكَبة في إطار نشاط التنظيم، والمحكومين بالسجن المؤبّد أو المشدّد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 حزيران/يونيو 2005 — يُؤجَّل تنفيذ عقوبات المحكومين بالسجن 15 عاماً أو أقلّ إجمالاً لمدّة 5 سنوات, والمحكومين بأكثر من 15 عاماً أو بالمؤبّد أو المؤبّد المشدّد لمدّة 10 سنوات, بقرار من قاضي تنفيذ العقوبات.

هيئة المتابعة

وعقب نشر القانون في الجريدة الرسمية، تتولّى متابعة تطبيق أحكامه وتقييمها هيئةٌ برئاسة نائب رئيس الجمهورية, وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطنيّ، والأمين العامّ لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)، والأمين العامّ لمجلس الأمن القوميّ.

حصر الأسلحة

كما ينصّ القانون على أن تُسجَّل وتُحصَر الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدّات والموادّ المتفجّرة وكلّ ما يُحضره أفراد التنظيم أو يُصرّحون به.