قانون «تركيا الخالية من الإرهاب» يُرفع إلى إردوغان للتصديق.. وهذه أبرز تفاصيله

رُفِع «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» — المعروف بقانون «تركيا الخالية من الإرهاب» — إلى الرئيس رجب طيب إردوغان للتصديق عليه، بعد أن أقرّه البرلمان بـ467 صوتاً مقابل 87 رفضاً و7 امتناع.

مهلة 6 أشهر وشرط نزع السلاح

ووفق تفاصيل القانون، تبدأ العملية بعد نشر قرار «التثبّت» الصادر عن مجلس الأمن القوميّ في الجريدة الرسمية، ويُمنح أعضاء التنظيم مهلة 6 أشهر لتقديم طلباتهم؛ ومن لا يتقدّم خلالها لن يستفيد. ويشترط للتثبّت إخلاء تنظيم «PKK» مغاراته ومعسكراته حتى جبال قنديل، وتسليم أسلحته — بما فيها المسيّرات وأجهزة الاتصال — بنسبة يُركَّز على أن تبلغ 80%, ويُستهدَف بلوغها خلال شهرين إلى ثلاثة.

آلية التقديم

وبعد نشر قرار التثبّت، يمكن لأعضاء التنظيم — إن كانوا داخل تركيا — التقدّم إلى نيابات الجمهورية في أماكن وجودهم، وإن كانوا في الخارج إلى السفارات والقنصليات، فردياً أو عبر محامين، على أن يُبلَّغوا لاحقاً بمدى استفادتهم ومقدار تخفيف العقوبة.

مَن يُستثنى؟

ولا يستفيد من القانون سوى أعضاء «PKK/KCK»؛ إذ استُبعد تنظيم «فيتو» (FETÖ) وغيره. كما تُستثنى جرائم القتل العمد المرتكَبة في إطار نشاط التنظيم، والجرائم المرتكَبة قبل 1 حزيران/يونيو 2005 الموجِبة للسجن المؤبّد أو المشدّد؛ وبذلك لن يستفيد المؤسّسون والقادة — وفي مقدّمتهم عبد الله أوجلان — ونحو 900 شخص من الموجودين في السجون.