المعارضة اليونانية تطالب بعقوباتٍ أوروبية على الاحتلال وتدعو أثينا للاعتراف بفلسطين

دخلت المعارضة اليونانية على خطّ الضغط الأوروبيّ ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، بدعوةٍ إلى عقوباتٍ صارمة على خلفية انتهاكاته المتواصلة في الأراضي الفلسطينية.

عقوباتٌ أوروبية فعّالة

وقالت وحدة السياسة الخارجية في «تحالف اليسار اليونانيّ» (إلاس)، الذي أسّسه رئيس الوزراء الأسبق أليكسيس تسيبراس، إن إعلان حكومة الاحتلال خططها للبناء في منطقة «E1» خطوةٌ تهدف إلى توسيع الاستيطان في الضفّة الغربية وتنتهك القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة. ودعت إلى «وقف فوريّ» للعدوان على غزة ولما وصفته بـ«التطهير العرقيّ» في الضفّة، وإلى فرض عقوباتٍ أوروبية فعّالة للضغط على الاحتلال، بينها تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبيّ وإسرائيل، ومعاقبة الساسة والمستوطنين المتورّطين في تأجيج العنف والكراهية.

حلّ الدولتين والاعتراف بفلسطين

وأكّد البيان أن أولوية المجتمع الدوليّ والاتحاد الأوروبيّ يجب أن تكون تثبيت وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضاتٍ ذات مصداقية لحلّ الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع أن تكون القدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين. كما انتقد «إلاس» عدم انضمام حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وكندا بشأن سياسات الاحتلال في الضفّة.

ضغطٌ على أثينا

وأشار التحالف إلى أن موقف حكومة ميتسوتاكيس إزاء التطوّرات في غزة والضفّة «يُحرج الشعب اليونانيّ»، داعياً أثينا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. ويعكس هذا الموقف تصاعد الأصوات الأوروبية المطالبة بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحقّ الفلسطينيين.