تركيا تُشكّل مجلساً رفيع المستوى لمتابعة مسار «تركيا الخالية من الإرهاب» ويجتمع أوّل مرّة 24 آب

خطت تركيا خطوةً مؤسّسية جديدة في مسار «تركيا الخالية من الإرهاب»، بتشكيل هيكلٍ حكوميّ لمتابعة التنفيذ.

شرط التحقّق من إلقاء السلاح

وبحسب القانون المنشور في الجريدة الرسمية، فإن تطبيق أحكام تأجيل العقوبات الواردة فيه يستلزم أوّلاً التحقّق والتأكّد من إلقاء التنظيم الإرهابيّ سلاحه. وفي حال سار كلّ شيءٍ على ما يُرام ميدانياً، سيُطبَّق القانون بقرارٍ من مجلس الأمن القوميّ.

مجلسٌ رفيع المستوى

ولمتابعة هذا المسار من الجانب التنفيذيّ، شُكّل مجلسٌ برئاسة نائب الرئيس التركيّ جودت يلماز، يضمّ وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطنيّ، إلى جانب الأمين العامّ للرئاسة، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنيّ (MİT)، والأمين العامّ لمجلس الأمن القوميّ. ومن المقرّر أن يعقد المجلس اجتماعه الأوّل في 24 آب/أغسطس، يتناول آلية عمله وجدول أعماله والتحضير لتشكيل لجانٍ فرعية.

لجنة رقابةٍ في البرلمان

كما سيُشكَّل في البرلمان التركيّ لجنة رقابةٍ منفصلة، تتولّى متابعة الأنشطة المنفَّذة في إطار مسار «تركيا الخالية من الإرهاب»، ومراقبة سير العملية، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن القضايا التي تراها مناسبة. ويعكس هذا الهيكل المزدوج (تنفيذيّ وبرلمانيّ) حرص الدولة التركية على ضمان شفافية ومتانة مسار إنهاء الإرهاب.