شيمشك: حقّقنا 484 مليار ليرة توفيراً في القطاع العامّ التركيّ

واصلت الحكومة التركية الترويج لسياسة الانضباط الماليّ باعتبارها ركيزةً أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلّيّ.

توفيرٌ يفوق ميزانية ستّ وزارات

قال الوزير محمد شيمشك إن القطاع العامّ التركيّ حقّق توفيراً بلغ 484 مليار ليرة تركية خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 2024 و2025، مشدّداً على ضخامة هذا الرقم بمقارنته بأنه يفوق مجموع الميزانيات المخصّصة لستّ وزاراتٍ حكومية في موازنة عام 2026.

قراراتٌ لضبط الإنفاق

وأوضح الوزير أن هذا التوفير جاء نتيجة تشديد الانضباط في الإنفاق العامّ، وتطبيق قراراتٍ لضبط النفقات، وإعادة توجيه الموارد المتوفّرة نحو الأولويات، في إطار ترسيخ ما وصفه بـ«ثقافة توفيرٍ دائمة» داخل مؤسّسات الدولة.

«التزامنا بالتوفير يُؤتي ثماره»

وقال شيمشك: «التزامنا بالتوفير في القطاع العامّ يُؤتي ثماره... نستخدم الموارد العامّة بكفاءةٍ أكبر، ونُرسّخ ثقافة التوفير بشكلٍ دائم»، في تصريحٍ يعكس استمرار توجّه الحكومة التركية نحو ضبط الإنفاق العامّ كجزءٍ من برنامجها الاقتصاديّ الأوسع.