تركيا تُلغي النفقة مؤبَّدة الأمد.. تعديلٌ قضائيّ جديد يحدّد سنوات الدفع

تشهد تركيا تحوّلاً جوهرياً في تشريعات النفقة بعد الطلاق، عقب قرارٍ دستوريّ أعاد صياغة الإطار القانونيّ الحاكم لهذا الملفّ الحسّاس.

حدٌّ أدنى 5 سنوات حتى للزيجات القصيرة

بموجب التعديل الجديد، ستُمنح حتى الزيجات التي استمرّت بين 6 أشهر وعامٍ واحد نفقةً لا تقلّ مدّتها عن 5 سنوات، فيما تُحتسَب مدّة النفقة للزيجات الأطول بواقع نصف المدّة الممتدّة من تاريخ الزواج حتى تاريخ رفع دعوى الطلاق.

استثناءاتٌ للنساء كبيرات السنّ وغير القادرات على العمل

وتتيح اللائحة الجديدة للمحكمة تمديد مدّة النفقة في حالاتٍ استثنائية، إذا كانت المستفيدة غير قادرةٍ على العمل أو متقدّمة في السنّ، على أن تتقدّم صاحبة العلاقة بطلب التمديد خلال عامٍ واحد من انتهاء فترة النفقة الأصلية، وإلّا سقط حقّها في المطالبة بتمديدها.

تحويلٌ إلى دفعةٍ واحدة وإصلاحاتٌ إجرائية

كما تتيح اللائحة تحويل النفقة الشهرية إلى دفعةٍ إجمالية واحدة بقرارٍ من المحكمة، إلى جانب فصل دعاوى الطلاق عن النزاعات المرتبطة بها، وخفض مدّة تقادم دعاوى تقسيم الممتلكات من 10 سنوات إلى 5 سنوات. وتحصل المستفيدات الحاليّات من النفقة غير محدودة المدّة على عامٍ إضافيّ من الدفع خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام الجديد.