خبر: لجنةٌ في البرلمان الإيرانيّ توافق على فرض رسومٍ على السفن العابرة لمضيق هرمز
يخطو البرلمان الإيرانيّ خطوةً تشريعية جديدة بشأن أحد أهمّ الممرّات البحرية للطاقة عالمياً.
رسومٌ مقابل خدماتٍ متعدّدة
قال المتحدّث باسم اللجنة حسن كاشكاولي إن البند المُقَرّ يشمل رسوماً مقابل «خدماتٍ بحرية وبيئية، وتزويدٍ بالوقود في حالاتٍ خاصّة، وتأمين، وخدماتٍ أمنية وأخرى» تُقدَّم داخل المضيق، على أن تُحصَّل هذه الرسوم بالريال الإيرانيّ أو بعملةٍ أخرى تحدّدها طهران من سفن الدول المسموح لها بالعبور.
«احترامٌ للقانون الدوليّ»
وأكّد كاشكاولي أن المقترح «يحترم القانون الدوليّ وحرّية الملاحة» مع حماية أمن وسيادة الدول الساحلية في آنٍ واحد، مستشهداً بظروف المضيق الخاصّة وبإعلان عُمان عام 1982 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي حذّر من ألّا تنتهك بنود الاتفاقية سيادة الدول أو أمنها القوميّ.
مراحل تصويتٍ إضافية قبل التنفيذ
ووفق الآلية التشريعية المعتادة في إيران، يتعيّن على تقرير اللجنة المرور أوّلاً بجلسةٍ عامّة للتصويت في البرلمان، ثمّ إحالته إلى مجلس صيانة الدستور للمراجعة الدستورية، وأخيراً الحصول على موافقة الرئاسة قبل دخوله حيّز التطبيق الفعليّ.
