محكمةٌ تركية تُلزم امرأةً بدفع 200 ألف ليرة تعويضاً لزوجها بعد ثبوت تواصلها مع زوجها السابق

أصدرت محكمةٌ تركية حكماً لافتاً في قضية طلاقٍ تضمّنت اتّهاماتٍ بخيانة الثقة الزوجية.

تواصلٌ مع الزوج السابق أثناء الزواج الحاليّ

تبيَّن للمحكمة التي نظرت قضية الطلاق في إسطنبول أن الزوجة كانت تتواصل عبر مكالماتٍ مرئية وتكتب رسائل لزوجها السابق المسجون، وذلك أثناء استمرار زواجها الحاليّ، بعد العثور على دفاترَ بالمنزل تحمل رسائل موجَّهة له.

مسؤوليةٌ كاملة ورفضٌ للنفقة

واعتبرت المحكمة الزوجة مسؤولةً بشكلٍ كامل عن فشل الزواج، فرفضت طلبها بالحصول على نفقة، وقضت بإلزامها بدفع 200 ألف ليرة تركية تعويضاً لزوجها الحاليّ.

حكمٌ يعكس معايير قضائية صارمة

ويعكس هذا الحكم القضائيّ الصارم المعايير التي تعتمدها المحاكم التركية في تقييم قضايا الطلاق المرتبطة بخيانة الثقة الزوجية، إذ تُعدّ الأدلّة المكتوبة والموثَّقة عاملاً حاسماً في تحديد المسؤولية عن فشل العلاقة الزوجية وما يترتّب عليها من التزاماتٍ ماليّة.