المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقضي بضرورة الإفراج عن عثمان كاوالا

أصدرت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعمل بصفتها هيئة الاستئناف العليا للمحكمة، قرارها بشأن قضية رجل الأعمال والناشط المدني التركي عثمان كاوالا، الموقوف منذ عام 2017، وقضت بضرورة الإفراج عنه.

قضية ممتدة منذ سنوات

ويُعدّ كاوالا أحد أبرز رموز المجتمع المدني في تركيا، وقد ظل رهن التوقيف لسنوات طويلة على خلفية اتهامات مرتبطة بأحداث احتجاجية شهدتها البلاد، وسط انتقادات حقوقية دولية متكررة اعتبرت توقيفه المطوَّل غير مبرر قانونياً.

قرار قضائي أوروبي

ويحمل قرار الغرفة الكبرى، بصفتها أعلى هيئة قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثقلاً قانونياً ورمزياً كبيراً، إذ يأتي بعد متابعة قضائية أوروبية ممتدة لملف كاوالا منذ سنوات توقيفه الأولى.

تفاعل متوقَّع مع القرار

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية التركية والأوروبية على حد سواء، في وقت تُطالب فيه منظمات حقوقية دولية عديدة تركيا بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذه القضية.