أوجوم: أي دستور جديد يقرّه البرلمان يُعرض إلزاماً على استفتاء شعبي

تصريحات لافتة حول مسار الدستور الجديد

أكد مهمت أوجوم، مستشار الرئاسة التركية ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية بالرئاسة، أن مسار إقرار أي دستور جديد في تركيا لا يمكن أن يكتمل من دون المرور بمحطة الاستفتاء الشعبي، بصرف النظر عن عدد الأصوات التي يحصل عليها داخل البرلمان.

الاستفتاء خطوة إلزامية مهما بلغ عدد الأصوات

وأوضح أوجوم أن البرلمان لو تمكّن من إقرار الدستور الجديد بأغلبية تتجاوز 400 صوت، فإن ذلك لا يُعفيه من ضرورة عرض النص على الناخبين في استفتاء عام، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لشرعية أي وثيقة دستورية جديدة.

شرط تجاوز 50% من الأصوات لدخول الدستور حيز التنفيذ

وشدد المستشار الرئاسي على أن الدستور الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا حصل على موافقة أكثر من 50% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، في إشارة إلى أن الكلمة الفصل في هذا الملف الحساس تبقى بيد الشعب مباشرة وليس فقط ممثليه في البرلمان.

سياق النقاش المستمر حول الدستور الجديد

وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش سياسي متواصل في تركيا حول ملف الدستور الجديد، الذي يشغل مساحة واسعة من الجدل بين الأحزاب والمؤسسات السياسية منذ فترة، مع تأكيد متكرر من مسؤولين في الرئاسة على ضرورة أن يحظى أي تعديل دستوري جوهري بأوسع قبول شعبي ممكن عبر صندوق الاقتراع.