محافظ المركزي التركي يشرح تعديل تقديرات التضخم

أجاب محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كارهان عن أسئلة الصحفيين عقب إعلان نائب الرئيس جودت يلماز لـالبرنامج متوسط المدى للأعوام 2027–2029 في المجمّع الرئاسي. المصدر «تي آر تي هبر».

وكنّا قد عرضنا أرقام البرنامج نفسه في تغطية سابقة. وما يضيفه المحافظ اليوم هو التفسير — ولهذا نعرضه منسوباً إليه، لا بوصفه خلاصة.

أولاً: لماذا جاءت الأهداف أعلى من أهداف المركزي؟

قال كارهان إن ما قيل عن «إعلان أهداف أعلى من أهداف المصرف المركزي» يتجاهل أن هذه الأهداف حُدّدت بالتنسيق.

وأضاف: «وبالتالي فهي تتضمّن أيضاً رسالة بأن التنسيق سيكون في المرحلة المقبلة أقوى، وخصوصاً في الأسعار المُدارة والمُوجَّهة».

وما «الأسعار المُدارة والمُوجَّهة»؟ هي الأسعار التي تحدّدها الدولة أو تتحكّم فيها لا السوق — الكهرباء والغاز والمياه والنقل العام والرسوم والضرائب على بعض السلع. أي أن جزءاً من التضخم قرارٌ إداري لا نتيجة عرض وطلب.

⚠️ ولاحظ الفرق: ما ورد رسالة عن تنسيق مقبل، لا إجراء معلَن. ولم يذكر التقرير ما الذي سيتضمّنه هذا التنسيق عملياً، ولا متى، ولا على أي بنود بعينها.

وثانياً: لماذا انحرف تضخم هذا العام؟

قسّم المحافظ الإجابة إلى شقّين.

الشقّ الأول — أثر متجاوز للسنة. فتجاوز التضخم للهدف في سنة واحدة يمتدّ أثره بعض الشيء إلى السنوات التالية، وجزء من المراجعة يعكس ذلك.

والشقّ الثاني — الظرف العالمي. قال إن صدمات العرض صارت أكثر تواتراً وأكبر حجماً منذ 2020، وعدّدها بالترتيب:

• الجائحة
• ثمّ اضطرابات سلاسل التوريد بين حين وآخر
• ثمّ حروب التجارة
• ثمّ الحروب الفعلية التي وقعت هذا العام

والرقم الحاكم في كلامه

قال كارهان: «نحسب أن أثر ذلك هذا العام يقارب 7 نقاط».

وعدّد ما يدخل في هذه النقاط السبع: ارتفاع كلف الطاقة، وخدمات النقل، والغذاء، وآثار انعكست على منتجات كثيرة.

وخصّ بالذكر أن ديناميات الحرب أحدثت ضغوطاً سعرية صاعدة على مدخلات الزراعة، وفي مقدّمها الأسمدة، وأن ذلك انعكس في سلّة التضخم. كما رصد ضغوطاً صاعدة في السلع المعمّرة والمنتجات المرتبطة بالبتروكيماويات.

⚠️ وهذا الرقم يجب أن يُقرأ بدقّة: السبع نقاط تقدير نسبة سببية يقوله المصرف عن نفسه — أي كم من التضخم يعزوه إلى صدمات العرض — وليس بنداً مقيساً في سلّة الأسعار. والفرق بين الإسقاط والقياس هو الفرق بين تفسير ورقم.

وهنا لبّ حجّة المحافظ

قال: «مراجعة جدّية، لكنّنا بصراحة لا نقيّمها بوصفها مراجعة تدعو إلى التشاؤم في مشهد التضخم».

ثمّ قدّم دليله: «حين ننظر إلى بيانات التضخم في الفترة الأخيرة، نرى أنه رغم كثير من الآثار السلبية للحرب، فإن البيانات تأتي إيجابية في المجالات التي تستطيع السياسة النقدية التأثير فيها، وخصوصاً المجالات المرتبطة بالطلب».

ووضع المثال: في السلع الأساسية، وبالمقارنة مع ارتفاعات أسعار السلع الأولية ومع تحرّكات سعر الصرف خلال العام، جاء تضخم السلع الأساسية أدنى — وهو ما يتّسق مع تعادل الطلب. وخلص: «وبالتالي نرى أن السياسة النقدية نجحت في البنود التي تستطيع التأثير فيها».

وأين يعترف بالجمود؟

أشار إلى أن تضخم الخدمات فيه جمود عند النظر إلى البيانات الشهرية. لكنه قال إن بنوداً ذات عطالة — مثل الخدمات والتعليم — تُظهر صورة أفضل من الأرقام السابقة.

وحدّد مصدر المنظر الأفقي: بندا النقل والاتصالات. وقال: «وخصوصاً في جانب النقل، من الواضح أن ذلك بسبب الحرب».

وختم: «وبالتالي فسبب الانحراف الأساسي هذا العام هو في الحقيقة أن الحرب وقعت أشدّ ممّا كان متوقّعاً، وأن المسار لا يزال مستمراً».

⚠️ كيف نقرأ هذه الحجّة؟

بنيتها واضحة ومتماسكة: تقسم التضخم إلى ما تصله السياسة النقدية — وتقول إنها نجحت فيه — وما لا تصله، وتنسب إليه الانحراف. وهي حجّة قابلة للاختبار لا مجرّد ادّعاء.

لكن اختبارها يحتاج شيئاً لم يرد في التقرير: تفصيل البنود الذي يُظهر كم أسهم كلّ بند، ومصدراً مستقلاً يقيس الأثر نفسه. ومن دون ذلك تبقى النقاط السبع تقديراً من صاحب الشأن.

والمسطرة التي بين أيدينا هي سجلّ التقديرات نفسه: فقد أوردنا في تغطية البرنامج أن عجز الموازنة لعام 2025 كان مقدَّراً عند 0.8% من الناتج، وجاء المتحقّق 2.9%. ⚠️ ونشدّد أن هذا مؤشّر مالي لا نقدي، ولا يُسقَط على تقديرات التضخم إسقاطاً مباشراً — لكنه يبيّن إلى أي مدى قد تتباعد التقديرات عن المتحقّق داخل الوثيقة نفسها.

وماذا يعني هذا عملياً؟

لمن يقيم في تركيا: العبارة الأهمّ في كلام المحافظ ليست الرقم، بل «تنسيق أقوى في الأسعار المُدارة والمُوجَّهة». فهذه هي البنود التي يشعر بها الناس مباشرةً — الكهرباء والغاز والمياه والنقل — ومعناها أن توقيت هذه الزيادات وحجمها سيكون جزءاً من خطة التضخم، لا قراراً منفصلاً عنها.

ولقارئ الخليج: ما يستحق الالتفات هو القناة لا البلد: المحافظ يقول صراحةً إن الحرب رفعت الطاقة والنقل والأسمدة. وهذه القناة نفسها تعمل في كل اقتصاد مستورد للطاقة أو للغذاء أو للأسمدة — وقد عرضنا وجهها الآخر في تغطيتنا لـأسواق السندات.

وما يُقاس ونتابعه: بيانات التضخم الشهرية · تضخم الخدمات تحديداً (فهو موضع الجمود بإقراره) · قرارات الأسعار المُدارة حين تصدر · وتقرير التضخم المقبل الذي يحمل الأرقام لا التفسير.

💰 ملاحظة: ما ورد أعلاه عرض لتصريحات منشورة، وليس نصيحة مالية ولا توصية بأي قرار ادّخاري أو استثماري.