لبنان يطلب دعماً عربياً لحصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي

شارك وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي في الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة، حاملاً مشروع قرار من الحكومة اللبنانية أثار اعتراض حزب الله، وفق ما نقلت صحيفة «القدس العربي» عن مراسلها في بيروت.

ما يطلبه مشروع القرار اللبناني

يتضمّن المشروع «التشديد على ضرورة التضامن العربي مع لبنان» ودعم سيادته، مع تأييد قرارات الحكومة اللبنانية المتعلّقة بحصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية، والتأكيد على أن أيّ سلاح خارج إطار الدولة يُعدّ مخالفاً للقانون.

كما يؤكّد دعم قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس/آذار 2026 بشأن الحظر الفوري لكافّة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة وحصر عمله في المجال السياسي.

وإدانة للاعتداءات الإسرائيلية في الوقت نفسه

ينصّ المشروع أيضاً على «إدانة التدخّلات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان» والمطالبة بوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مع التشديد على تنفيذ القرار 1701، وتأييد المساعي الدبلوماسية اللبنانية لوقف الأعمال العدائية.

ويرحّب المشروع بإعلان وقف إطلاق النار بموجب البيان المشترك اللبناني-الأمريكي-الإسرائيلي في 3 يونيو 2026، وبالإطار الثلاثي في 26 يونيو الذي يُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل ويشمل عودة النازحين وإعادة الإعمار واستعادة الأسرى.

🔑 قرارٌ واحد يحمل مطلبَين متقابلَين

المشروع نفسه يطلب من حزب الله تسليم سلاحه ويطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل في آنٍ واحد — أي أنه لا يخاطب طرفاً واحداً في النزاع، بل يضع مطلبين متقابلين في نصّ واحد يُعرض على المجلس نفسه.

اعتراض حزب الله

سجّل النائب إبراهيم الموسوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني، اعتراضه على المشروع، معتبراً أن بعض بنوده «تمسّ بمضامين وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف»، وقائلاً إن المشروع «يشكّل انقلاباً على مضامين اتفاق الطائف والتفاهمات التي أنهت الحرب الأهلية عام 1989».

ورأى الموسوي أن البنود المتعلّقة بحصر السلاح «تساهم في تأجيج الانقسامات الداخلية اللبنانية»، معتبراً أن المشروع «يتضمّن دعماً لسياسة تخدم العدو الإسرائيلي» عبر استهداف «شرعية المقاومة في مواجهة الاحتلال» على حدّ تعبيره. ودعا الدول العربية الأعضاء إلى التحفّظ على المشروع وعدم الانجرار إلى ما وصفه بـ«فخّ الانقلاب على الدور العربي» في رعاية اتفاق الطائف.

🔑 الخلاف على التسمية لا على الفعل

الطرفان لا يختلفان على وجود سلاح حزب الله كواقعة، بل على توصيفه: الحكومة اللبنانية تسمّيه «سلاحاً خارج الدولة» «مخالفاً للقانون»، بينما يصفه الموسوي بأنه «شرعية المقاومة في مواجهة الاحتلال». وهذا خلاف على المعنى، لا على وجود السلاح نفسه.

بنود إضافية في المشروع

يتضمّن المشروع أيضاً دعوة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم «بعد أن انتفت أسباب وجودهم»، ودعم خطوات الإصلاح المالي والقضائي والاقتصادي التي تتّخذها الحكومة اللبنانية، ودعم التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت (4 أغسطس 2020) والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه.

ما ينقص

لم يرد بعد موقف نهائي لمجلس الجامعة من المشروع، ولا عدد الدول التي أبدت تحفّظاً استجابة لدعوة الموسوي، ولا ردّ رسمي من حزب الله كمؤسسة يتجاوز موقف نائب واحد.