النرويج تلوّح بالسجن.. تجارة المستوطنات الإسرائيلية أمام قانون جديد

تستعد النرويج لخطوة قانونية لافتة تجاه التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنه وزير خارجيتها إسبن بارث إيده.

ونقلت TRT Haber عن الوزير قوله إن بلاده تعمل على مشروع قانون ينص على عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات بحق من يتاجر مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوروبي متزايد الحساسية تجاه الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وإذا تقدم المشروع إلى المسار التشريعي، فقد يفتح نقاشاً واسعاً حول مسؤولية الشركات والأفراد عن التعامل مع كيانات اقتصادية مرتبطة بمناطق يعتبرها القانون الدولي محتلة.

ولم يصبح المقترح قانوناً نافذاً بعد، لذلك تبقى التفاصيل النهائية مرتبطة بصياغة المشروع ومناقشته داخل المؤسسات النرويجية المختصة.