مدير شبكة حقوقية يشيد بالدعم التركي لقضية مسلمي (الروهنغيا)
أكد مدير شبكة ميانمار لحقوق الإنسان (BHRN)، "كياو وين"، أن بعض الدول في مجلس الأمن الدولي، تفّضل مصالحها الخاصة على القيم الإنسانية، وبعض القوى العظمى تضع العراقيل أمام قضية مسلمي أراكان.
جاء ذلك خلال مقابلة مع الأناضول، في مدينة نيويورك الأمريكية التي يتواجد فيها للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن حول أراكان.
في السياق ذاته ثمن وين الدعم التركي لقضية مسلمي أراكان (الروهنغيا)، واصفاً ما قامت به تركيا وشعبها بالنموذج الذي يُحتذى به في العالم الإسلامي.
وأشار "وين" إلى أن المجتمع الدولي يعاني من التمزّق فيما يخص مسألة أراكان.
من جهة أخرى انتقد تفضيل بعض دول مجلس الأمن مصالحها الخاصة على القيم الإنسانية، مشيراً إلى أهمية العدالة والمحاسبة في هذا الإطار، مضيفاً: "عند تجاهل العدالة والمحاسبة، تستمر الجرائم وإراقة الدماء".
كما سلط الضوء على تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، والذي أقرّ بتعرّض مسلمي أراكان، على يد جيش ميانمار، إلى 4 مواد من بين الخمسة التي تعرّف الإبادة الجماعية.
وأضاف قائلاً: "التقرير يتألف من 444 صفحة، ويشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في إقليم أراكان، ويؤكد على تنفيذ الجيش الميانماري أبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين".
ولفت "وين" إلى أهمية هذا التقرير نظراً لكونه يمثّل أول اعتراف من قبل المجتمع الدولي بتعرّض مسلمي أراكان لمجزرة جماعية.
وذكر أن نتائج التقرير يجب أن تؤدي إلى محاسبة ومعاقبة المتورطين في ارتكاب الجرائم، مبيناً أنه "في حال لم تتم معاقبتهم، يستمرون في ارتكاب الجرائم، وهذا ما يظهر بوضوح في تاريخ ميانمار".
وأوضح أن الأقليات في أقاليم خاشين، وكارين وشان بميانمار، يتعرضون أيضاً لاضطهاد واسع من قبل الجيش الميانماري، مشدداً على ضرورة تسليم المتورطين إلى العدالة.
وأما عن الوضع الحالي في أراكان، قال "وين" إن المجازر لا زالت مستمرة بحق الأقلية المسلمة في ميانمار.
وعلى الصعيد ذاته أعرب عن دهشته من استخفاف بعض الدول بالمجازر التي تتواصل في ميانمار.
وتابع قائلاً: "يجب عدم السماح لوقوع جرائم كهذه في القرن الـ 21، ويتوجب على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف هذه الكارثة عبر آليات وأساليب مناسبة. حالة الفرقة التي يعانيها المجتمع الدولي يعود بالضرر على العالم أجمع".
ونوه إلى وجود أكثر من 500 ألف شخص في أراكان بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصحية، وإلى المستلزمات الطبية.
وأستطرد قائلاً: "مرّ عام كامل على موجة العنف المتصاعدة في أراكان، ورغم كل ذلك لم يتخذ المجتمع الدولي أية خطوة ردع حقيقية. هذه المسألة لم تعد شأناً داخلياً تخص ميانمار وحدها، بل اكتسب طابعاً إقليمياً. الهاربون من عنف الجيش الميانماري، لجؤوا إلى دول مجاورة مثل بنغلاديش، وماليزيا، وتايلاند، وأندونيسيا والهند. وتحول مئات الآلاف إلى لاجئين".
وقال إن سلطات ميانمار أغلقت، منذ بداية العام الجاري، حوالي 20 مسجدا ومدرسة دينية، إضافة إلى إغلاق بعض الكنائس أيضاً، محذراً من أن الحرية الدينية في ميانمار باتت تحت الخطر.
وطالب "وين" دول منظمة التعاون الإسلامي للضغط على حكومة ميانمار، وتقديم الدعم لهم من أجل نقل جرائمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الجدير بالذكر أنه منذ أغسطس/ آب 2017، فر نحو 826 ألفا من أقلية الروهنغيا المسلمة إلى الجارة بنغلاديش، هربا من هجمات "تطهير عرقي" يشنها جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم".
اقرأ أيضاً|الرئيس المولدوفي: تركيا تمثل نموذجاً يُحتذى به على صعيد علاقاتنا الاستراتيجية
