إقفال عدد من محلات اللاجئين السوريين

إقفال عدد من محلات اللاجئين السوريين
إقفال عدد من محلات اللاجئين السوريين

إقفال عدد من محلات اللاجئين السوريين

لبنان - تيوترك بوست

أقبلت عناصر الأمن العام بلبنان على  إقفال محلات ومتاجر للاجئين سوريين لعدم حيازتها على تراخيص رسمية.

وحسبما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية اليوم، الخميس 4 من نيسان، فإن القرار نفذته  عناصر الأمن العام ، حيث أقفلوا بالشمع الأحمر محلًا ومستودعًا لبيع وصناعة المفروشات لأحد اللاجئين السوريين في بلدة برجا في إقليم الخروب.

و أقفل أيضًا بالشمع الأحمر اليوم، محلين يتسثمرهما لاجئون سوريون أولهما لبيع المواد الغذائية والخضار في بلدة جدرا الساحلية، والمحل الثاني في بلدة الدبية. 
وحول  أسباب إغلاق المحلات التجارية الثلاثة ، أكد  الأمن اللبناني  أنها تعود لعدم حيازة أصحابها على تراخيص رسمية، وفقًا للوكالة.

ويشتكي لبنان بشكل متكرر من أزمة اللجوء على أراضيه، ويطالب عبر المحافل الدولية بعودة اللاجئين بشكل عاجل إلى بلادهم، إلى جانب تحمليهم أزمته الاقتصادية.


إقرا أيضاI لبنان تتهم واشنطن بعرقلة عودة اللاجئين


وتحدث  موقع “لبنان 24″، عن توجه لبناني جديد لمعالجة ملف النزوح السوري على “الطريقة اللبنانية”، عبر ممارسة ضغوط على اللاجئين وتشديد الحصار عليهم وتضييق فرص العمل أمامهم.

وأوضحت الموقع، أن عملية التضييق على اللاجئين، “لا تعني ممارسة أساليب قمعية أو عنصرية بل من خلال تطبيق القوانين اللبنانية التي تنظم العمالة الاجنبية وحيث لن يتم فرض القانون بالقوة بل من خلال القانون وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية التي ستتعاون في هذا الصدد” وفقًا لتعبيرها

ويعتبر الضغط الجديد على اللاجئين في لبنان بمثابة “الطلقة الأخيرة للدفاع عن النفس”، كما وصفه الموقع اللبناني، بعد مماطلة المجتمع الدولي بإعادة السوريين تنفيذًا لطلبات المسؤولين اللبنانيين.

ويتواجد في لبنان نحو 976 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الأرقام الأممية.

و تقدر الحكومة اللبنانية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، ونحو 20 ألف لاجئ من أصول أخرى، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يندرجون تحت ولاية “الأونروا”.

 

مشاركة على: