3 حقائب كبيرة قد تغير مسار نتائج انتخابات بلدية اسطنبول
ترجمة نيوترك بوست
قدم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم الثلاثاء باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات التركية، لإلغاء انتخابات الإدارة المحلية في إسطنبول وإعادتها مجدداً
وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز في مؤتمر صحفي : " إن حجم التلاعب الذي جرى يعطينا الحق في الطعن، وكل القرارات التي تتخذ من الهيئة العليا للانتخابات تهمنا وأساسية ومعترف بها".
وشدد على أن هناك نحو 25 ألف صوت لم يتم احصائها لصالح حزب العدالة والتنمية، ويمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك.
وذكرت صحيفة "بوسطا" أن وفد حزب العدالة والتنمية وصل إلى لجنة الانتخابات ومعه ثلاث شنط كبيرة "شنطة سفر" تحتوي على وثائق ومستندات تثبت وجود تلاعب في الانتخابات.
وكان حزب "العدالة والتنمية" طالب مراراً بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة؛ بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".
وفي 31 مارس / آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، وفق نتائج أولية غير رسمية.
وكان مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم قال إنّ مدينة مثل إسطنبول يبلغ حجمها حجم بعض الدول، لابد لها أن تشهد انتخابات خالية من الشوائب.
وقال يلدريم، في تصريحات صحفية بمقر حزبه بإسطنبول: "نحن نرى أنّه من غير الصائب أن يصل شخص لرئاسة بلدية مدينة كإسطنبول يبلغ حجمها حجم دولة، عن طريق نتائج انتخابات تشوبها شوائب".
وأوضح يلدريم أنّ عملية التحقق من الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول ما زالت قائمة حتى اللحظة.
ولفت إلى أنّ حزبه (العدالة والتنمية) إلى جانب حزب "الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري" (معارض) قدما اعتراضات على نتائج الانتخابات في العديد من مناطق البلاد.
وقال يلدريم إن أول طعن بنتائج انتخابات في تركيا كان عام 1946 وكان المتقدم به حزب "الشعب الجمهوري"، مضيفا: "لا يمكن لنا أن نفهم عدم تحمل البعض اعتراضنا على نتائج الانتخابات".
وتوجه يلدريم إلى منافسه في رئاسة بلدية إسطنبول مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، يطالبه بالتريث لحين الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات بلدية إسطنبول.
وطلب عدم إرسال رسائل إلى دول أجنبية كي تمارس الضغوط على تركيا؛ "فذلك أكبر إساءة يمكن أن ترتكب بحق الديمقراطية والنظام القانوني في بلدنا".
وأوضح يلدريم أنّ الطعن المقدم من قبل حزب "العدالة والتنمية" على انتخابات إسطنبول يستند إلى أدلة وإثباتات من شأنها الإخلال بصحة الاستحقاق الانتخابي.
