جدل حول عقوبة الإعدام بعد ازدياد حوادث العنف ضد المرأة بتركيا

ترجمة نيو ترك بوست

شن نشطاء مناصرون لحقوق المرأة حملة ضد مقترحات لإعادة عقوبة الإعدام بعد أن تسببت حوادث العنف الأخيرة ضد النساء في غضب شعبي.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج # idamçözümdeğil (عقوبة الإعدام ليس حلاً) رفض من خلاله النشطاء مقترحا حكوميًا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.

وأثار مقتل امرأة تركية على يد زوجها السابق أمام ابنتها غضبًا في 23 أغسطس بعد أن ظهر شريط فيديو عن الهجوم على الإنترنت.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، قُتلت 214 امرأة على أيدي الرجال، بينما قُتلت 440 امرأة في العام الماضي ، وفقًا لجماعة حقوق المرأة "We We Stop Femicides". كان ذلك أعلى من 409 نساء في عام 2017 و 121 في عام 2011.

ونقلت صحيفة حرييت ديلي نيوز عن كانان غولو، رئيس الاتحاد النسائي التركي (TKDF) قولها: "مثل هذه الحوادث تسبب جروحًا عميقة في نفوسنا؛ يصاب كل واحد منا بالصدمة ويريد المجتمع معاقبة المهاجمين. لكن الهدف من عقوبة الإعدام يجب أن يكون موضع تساؤل كذلك".

وأضافت إن وضع عقوبة الإعدام على جدول أعمال البرلمان يعني التراجع عن الحداثة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات التركي يتضمن العديد من النصوص التي يمكن أن تمنع قتل الإناث.

وقالت: "إذا تم تنفيذ هذه، فلن يكون هناك الكثير من القتل بحث النساء"، مشيرة إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي الموقعة في عام 2011.

"حتى لو قام موظفو إنفاذ القانون بتنفيذ هذه القوانين، فإن السلطة القضائية لا تفعل ذلك. يمكن أن نرى حتى قرارات الحد من السلوك الجيد للمعتدين التي تتخذها المحاكم العليا"، قالت غولو.

كما أشارت إلى الحاجة إلى "تحول عقلاني" فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي للمرأة في المجتمع والأسرة.

"تختار النساء طريق الطلاق عندما يشعرن بالعجز أثناء العنف المنزلي، لكنهن يتعرضن للقتل في الشارع. لقد واجهنا ذكورة تفتح الطريق أمام الفظائع ضد المرأة المستنيرة. في هذا التصور، يتعرض جسد المرأة للإهانة، وتعتبر المرأة متخلفة ، وهي جزء لا يتجزأ من الأسرة".

وقالت بيرفو شيكر، إحدى القائمات على حملة مناهضة عقوبة الاعدام، إنها ستقدم طرقها الخاصة لمنع العنف ضد المرأة.

وأضافت: "لقد أعددنا بطاقات قرأت أن الحل هو إنشاء وحدات استجابة للطوارئ ضد قتل النساء، وأن سياسات الدولة التي تمنع عنف الذكور من شأنها أن تمنع قتل النساء، وليس عقوبة الإعدام".

ونهاية 2003 ألغت تركيا رسميا عقوبة الإعدام في أوقات السلم استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي الذي أعتبر إلغاء هذه العقوبة أحد أهم شروط انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.