تنديد واسع بمقتل ناشط سياسي فلسطيني بعد اعتقاله من قبل أمن السلطة

تصدر اسم النّاشط السياسي الفلسطيني، نزار بنات، اليوم الخميس، محركات البحث في فلسطين والكثير من الدول العربية، عقب انتشار خبر وفاته.

وتوفي نزار بنات، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

حيث اتهمت عائلة “بنات” الأمن الفلسطيني بـ”اغتيال” نجلها، وقال عمار بنات، المتحدث باسم العائلة، لوكالة الأناضول: “تعرض نزار لعملية اعتقال عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة”، مضيفا: “القوة اقتحمت منزل بنات بعد تفجير مدخله، وانهالت عليه بالضرب بواسطة هراوات حديدية وخشبية”.

وتابع: “رشّت القوة بنات بغاز الفلفل، واعتقلته بعد تجريده من ملابسه، وبصورة فجة، واقتيد تحت الضرب، وتسيل الدماء منه"، مؤكدا أن "ما جرى هو اغتيال بحق نزار، وتعامل الجهات الرسمية مع الحدث بطريقة غير أخلاقية”.

وقال إن العائلة لم تتلق حتى الساعة أي اتصال من قبل الجهات الرسمية حول ما جرى مع نجلهم، وعلمت بخبر وفاته من قبل وسائل الإعلام، مطالبا “بتشريح الجثمان بوجود طبيب من العائلة، وفتح تحقيق دولي، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية”.

من جانبه، قال محافِظ محافظة الخليل، جبرين البكري، في بيان عبر صفحة المحافظة على فيسبوك، إن الحالة الصحية للناشط “بنات” تدهورت بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية بعد صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة.

وأضاف البيان أنه تم تحويل “بنات” إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث عاينه الأطباء وتبيّنت وفاته، فيما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

ونددت مؤسسات حقوقية، وفصائل فلسطينية، بالحادث، مطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صحافي، إنها “تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات”، مضيفة، إنها “باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة الوفاة، وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل إليها فوراً”.

من جانبها، اتّهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أجهزة الأمن الفلسطينية، بـ”اغتيال بنات”. وقالت في بيان صحافي: “ندين بشدة اغتيال أجهزة الأمن الناشط والمعارض السياسي نزار بنات”.

وأضافت: “هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين”، محمّلة الرئيس الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج وفاة “بنات”.

وفي ذات السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن ما تعرض له بنات هو “جريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها”، محمّلة السلطةَ الفلسطينية “مسؤولية اغتيال بنات”.

وقالت في بيان: “نؤكّد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا”.

بدورها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حادثة اعتقال ووفاة “بنات”، وطالبت “بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة، ومن شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى، وضمان إيقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته”، مؤكدة رفضها “للاعتقال السياسي أو استخدام العنف، أو التعذيب ضد المواطنين”.

يشار أن نزار بنات، هو ناشط ومعارض “مستقل” للسلطة الفلسطينية، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.

وشكّل بنات قائمة “الحرية والكرامة” لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 مايو/ أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 أبريل/ نيسان الماضي) بإلغائها.

وأثار “بنات” جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات، وآنذاك، قال “بنات” في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين “بمرافقة الأجهزة الأمنية”، أطلقوا (يوم 2 مايو/ أيار الماضي) النار بكثافة على منزله “وروّعوا ساكنيه”.

وكالات