مستشار النمسا يقدم استقالته في أعقاب "فضيحة فساد"
قدم المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، استقالته وسط تحقيقات في عمليات فساد.
وحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء، قال كورتس في تصريحات متلفزة مساء اليوم، إن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده، مضيفاً أنه يريد "ترك مساحة" لضمان "حكومة مستقرة" في بلاده.
وأشار كورتس إلى أنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد، مضيفاً أنه اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرغ منصب المستشار.
وأكد كورتس أنه يعتزم الاستمرار زعيماً لحزبه المحافظ (حزب الشعب النمساوي) ورئيس كتلة الحزب في البرلمان أيضاً.
ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق مع كورتس وأعضاء مقربين في فريقه الوزاري للاشتباه في عمليات فساد وخيانة للأمانة.
وكان محققون من مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد داهموا مقرات كورتس وحزب الشعب النمساوي يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثاً عن مواد للتحقيق، ووفقاً للمحققين، هناك مؤشرات على أنه تم استخدام أموال من وزارة المالية في حملة لمساعدة كورتس ليصل إلى مقاليد السلطة.
وجاءت الاستقالة بعد أن فشل حزب الخضر النمساوي، الذي يشكل حالياً جزءاً من ائتلاف حاكم مع حزب الشعب النمساوي المحافظ (حزب كورتس) في محاولته تمرير الميزانية الوطنية، قبل أن يهدد اقتراح بحجب الثقة بانهيار الحكومة.
وكان نائب المستشار وزعيم حزب "الخضر" فيرنر كوغلر قد طلب الجمعة من "حزب الشعب" تسمية مستشار آخر، مشيرا إلى أن كورتس "لم يعد مؤهلا للمنصب".
وذكرت وكالة أنباء (إيه بي إيه)، اليوم السبت، أن الخضر أرادوا عقد اجتماع آخر لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء، غير أن طلب نائب المستشار وزعيم حزب الخضر فيرنر كوغلر بعقد الاجتماع، رُفض من جانب حزب المحافظين.
وكان من المنتظر أن يجابه كورتس، الذي ينفي الاتهامات، طلباً بسحب الثقة في جلسة طارئة يعقدها البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وكانت إقالة كورتس من منصبه في حكم المؤكد، لكنه فضل أن يقدم استقالته بنفسه.
وشرعت جميع الأحزاب الأخرى في محادثات استكشافية من أجل تشكيل حكومة بديلة تجنباً لإجراء انتخابات جديدة.
وكالات
