سياسة

قرّرت محكمة تركية تعيين هيئة وصاية (كيّوم) على إدارة جمعية «أحباب» الإغاثية المعروفة، وإيقاف جميع أنشطتها احترازياً لحين انتهاء الدعوى القضائية المرفوعة بحقّها وصيرورتها نهائية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية الـ29 في إسطنبول هذا القرار ضمن تحقيق مفتوح مع الجمعية. وجاء في لائحة الدعوى المُعدّة في إطار التحقيق أنه ينبغي الحكم بحلّ الجمعية، وأن تحقيق الغرض الذي أُسّست من أجله بات مستحيلاً في ظلّ ما وُصف بأنشطة إجرامية، وأن الجمعية تحوّلت إلى مركز ارتُكبت فيه جرائم عدّة. وكانت هيئة الوصاية المؤلَّفة من ثلاثة أشخاص قد عُيّنت سابقاً لإدارة أموال الجمعية فقط، بصلاحيات محصورة في الشؤون المالية دون عقود العمل والتبليغات وتحديد عنوان الجمعية، قبل أن تطلب لائحة الدعوى توسيع صلاحياتها لتشمل إدارة الجمعية بأكملها.

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 104 مشتبهين في عمليات موسّعة استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية عبر البلاد. وبحسب بيان الوزارة عبر حساباتها في وسائل التواصل، نُفّذت العمليات بتنسيق بين رئاسة دائرة مكافحة الإرهاب في القيادة العامة للدرك والنيابات العامة، عبر قيادات الدرك في الولايات. وأوضحت الوزارة أن المشتبهين المضبوطين تبيّن أنهم على صلة بالتنظيم، وأنهم موّلوه عبر ما يُسمّى مؤسّسات إغاثة، وروّجوا لدعايته عبر حسابات في وسائل التواصل الافتراضية، إضافةً إلى انتمائهم إليه، وقد باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقّهم. وشدّدت على أن العمليات ضدّ هياكل تنظيم داعش ونشاطاته وبنيته التمويلية مستمرّة بحزم حفاظاً على أمن تركيا وسلمها واستقرارها.

يدخل القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» مرحلة جديدة في مساره التشريعي، إذ تجتمع لجنة العدل في البرلمان التركي اليوم لمناقشة «اقتراح قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي». وبحسب برنامج اللجنة، ستبدأ لجنة العدل مداولاتها في الاقتراح المؤلَّف من 12 مادّة الذي يمثّل الإطار التشريعي للعملية الهادفة إلى إسقاط الإرهاب نهائياً من أجندة البلاد. ويأتي انعقاد اللجنة بوصفه الخطوة التالية بعد تقديم الاقتراح رسمياً إلى رئاسة البرلمان، وبعد أن أكّد مجلس الأمن القومي في بيانه دعم مسار العملية ووصفه بأنه يمثّل «مرحلة تاريخية». ويُنظّم الاقتراح المسار القانوني الذي سيُطبَّق حال إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه وإنهاء أنشطته التنظيمية، على أن تكون مهمّة تحديد وتأكيد إلقاء السلاح بيد مجلس الأمن القومي. ومن المتوقّع أن تناقش اللجنة تفاصيل مواد الاقتراح تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، في خطوة تقرّب العملية من مراحلها الأخيرة التي وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بقوله «نكاد نبلغ المنزل».

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، يُنتظر أن يلتقي خلالها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف. وبحسب المعلومات، تأتي الزيارة في إطار التنسيق المتواصل بين أنقرة والرياض، وتتيح لقاءً ثلاثياً يجمع القيادات التركية والسعودية والباكستانية لبحث سلسلة من الملفّات الإقليمية والثنائية. وتكتسب الزيارة أهمّية خاصّة في ظلّ التطوّرات المتسارعة في المنطقة، إذ تتصدّر قضية غزّة والمساعي الدبلوماسية لوقف الحرب وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار جدول الاهتمامات المشتركة، لا سيّما أن كلاً من تركيا والسعودية وباكستان كانت من بين الدول الثماني التي أصدرت بياناً مشتركاً يدين هجمات إسرائيل وانتهاكاتها في القطاع. كما يُتوقّع أن يتناول اللقاء الملفّات الأمنية والاقتصادية والتعاون الثنائي والإقليمي، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-السعودية تناميّاً ملحوظاً على مختلف المستويات. وتعكس هذه الزيارة نشاط الدبلوماسية التركية على الساحة الإقليمية وسعي أنقرة إلى تعزيز التنسيق مع القوى الرئيسية في المنطقة إزاء الملفّات المشتركة.

شدّد مجلس الأمن القومي التركي في بيانه الصادر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان على التقدّم المحرَز في مسار عمليتَي «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة بلا إرهاب»، واصفاً هذا المسار بأنه يمثّل «مرحلة تاريخية». وبحسب بيان المجلس، جرى في الاجتماع تناوُل التقدّم المسجّل على طريق بلوغ هدفَي «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة بلا إرهاب». وجاء في البيان: «جرت مشاورات بشأن المراحل اللاحقة من الأعمال التي تمثّل مرحلة تاريخية في اتجاه ضمان أمن بلدنا ومنطقتنا واستقرارهما ورفاههما». ويأتي انعقاد المجلس في توقيت مفصليّ من العملية، إذ تزامن مع تقديم القانون الإطاري للعملية إلى البرلمان في صورة اقتراح مؤلَّف من 12 مادّة، وهو الاقتراح الذي أوكل إلى مجلس الأمن القومي مهمّة تحديد وتأكيد إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه. ويكرّس بيان المجلس الموقف الرسمي الداعم لمسار إسقاط الإرهاب نهائياً من أجندة البلاد، وهي العملية التي وصفها الرئيس أردوغان بأنها بلغت مراحلها الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل»، فيما اعتبرها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي «مشروع دولة». وكان الاجتماع قد عُقد في مجمّع بيشتبه الرئاسي بأنقرة وتصدّرت جدولَ أعماله عمليةُ «تركيا بلا إرهاب».

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لا يمكن الفصل بين رفاه تركيا وسوريا واستقرارهما، مشدّداً على أن ما يجمع البلدين يتجاوز الحدود المشتركة إلى تاريخ وثقافة ومستقبل واحد. وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني في أنقرة: «ليس من الممكن أن ننظر إلى رفاه تركيا وسوريا واستقرارهما بمعزل عن بعضهما. لا يوجد بيننا مجرّد حدود يبلغ طولها أكثر من 900 كيلومتر، بل بيننا تاريخ مشترك وثقافة مشتركة ومستقبل مشترك». وتعكس هذه التصريحات عمق التحوّل في العلاقة بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا، إذ باتت أنقرة طرفاً رئيسياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار. ويتناول التنسيق المتنامي بين البلدين ملفّات عدّة، في مقدّمتها أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين ومسار توحيد مؤسّسات الدولة السورية ودمج مناطق الشمال الشرقي. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اتصالات مكثّفة بين المسؤولين الأتراك والسوريين، تعكس رهان أنقرة على استقرار جارتها الجنوبية بوصفه مصلحة استراتيجية مباشرة لتركيا.

يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة أنقرة، في إطار الاتصالات المتواصلة بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا. ويأتي اللقاء ضمن تكثيف التنسيق الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق، الذي يتناول ملفّات عدّة في مقدّمتها أمن الحدود وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين ومسار توحيد مؤسّسات الدولة السورية. وتولي تركيا اهتماماً خاصّاً بملفّ دمج شمال شرق سوريا ضمن هياكل الدولة الموحّدة، وهو الملفّ الذي شهد هذا الأسبوع تحرّكاً دبلوماسياً مكثّفاً في دمشق. ويعكس تتالي اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والسوريين عمق التحوّل في العلاقة بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، إذ باتت أنقرة طرفاً رئيسياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا. ويُتوقّع أن يتناول لقاء فيدان والشيباني آخر التطوّرات الميدانية والسياسية في سوريا والمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

يعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعه اليوم في مجمّع بيشتبه الرئاسي بأنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، على أن يتصدّر عملية «تركيا بلا إرهاب» جدول أعماله. وبحسب المعطيات، سيكون البند الرئيسي في الاجتماع هو مسار العملية الهادفة إلى إسقاط الإرهاب نهائياً من أجندة البلاد، وذلك غداة تقديم القانون الإطاري للعملية إلى البرلمان في صورة اقتراح مؤلَّف من 12 مادّة. ويكتسب انعقاد المجلس أهمّية خاصّة في هذه المرحلة، إذ نصّ اقتراح القانون الإطاري على أن مهمّة تحديد وتأكيد إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه ستكون بيد مجلس الأمن القومي، ما يجعل المجلس طرفاً محورياً في الترتيبات القانونية اللاحقة. ويأتي الاجتماع بعد سلسلة خطوات شهدتها العملية، من فتح الاقتراح لتوقيع النوّاب وزيارات لأحزاب المعارضة، وصولاً إلى تقديمه رسمياً إلى رئاسة البرلمان تمهيداً لمناقشته في اللجان. وكان الرئيس أردوغان قد وصف المسار بأنه بلغ مراحله الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل».

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أنه ما لم تُتّخذ إجراءات دبلوماسية بوجه السياسات التوسّعية الإسرائيلية، فإن الأزمة ستتحوّل إلى أزمة عالمية. وقال فيدان إن إسرائيل ليست لديها نيّة أو خطّة تتعلّق بالسلام، وإنها تستغلّ جميع المنصّات من أجل تعزيز موقفها وتمرير «استراتيجياتها غير القانونية». وأضاف أن استمرار الاحتلال في نهجه التوسّعي من دون رادع دبلوماسي من شأنه أن يوسّع رقعة الأزمة إلى ما هو أبعد من المنطقة، محذّراً من أن تداعياتها لن تبقى محصورة في نطاق ضيّق بل ستطال الاستقرار الدولي. وجدّد فيدان التأكيد على أن اهتمام تركيا بالقضية الفلسطينية لا يتراجع، وأن أنقرة تواصل تحرّكها الدبلوماسي على مختلف المستويات لوقف انتهاكات الاحتلال وإحياء المسار السياسي. وتأتي تصريحاته في إطار سلسلة اتصالات ولقاءات إقليمية أجراها في العاصمة الأردنية عمّان تناولت التطوّرات في غزّة والمنطقة.

يجري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني زيارة عمل إلى تركيا غداً، تتناول ملفّات إقليمية وثنائية بارزة. وبحسب المعلومات، ستشمل المحادثات خلال الزيارة عدداً من العناوين الحرجة، تمتدّ من مكافحة الإرهاب إلى آخر التطوّرات في قطاع غزّة، ومن ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى المؤسّسي إلى قضايا الأمن الإقليمي. وتأتي الزيارة في إطار تكثيف التنسيق بين أنقرة ودمشق بشأن الملفّات المشتركة، لا سيّما مع تنامي التعاون بين الجانبين في مرحلة ما بعد التغييرات التي شهدتها سوريا. ويُتوقّع أن تبحث المحادثات سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة والتعامل مع التحدّيات الأمنية المشتركة على الحدود.

هاجم زعيم حزب «إيي» (الجيّد) المعارض مساواة درويش أوغلو القانون الإطاري المتوقّع تقديمه إلى البرلمان ضمن عملية «تركيا بلا إرهاب»، متعهّداً بمحاسبة القائمين عليه. وقال درويش أوغلو في تصريح: «سنحاسب واحداً واحداً — في الجمعية العامة للبرلمان وفي الساحات — على القانون الذي يحاول إمرالي والقصر جلبه إلى البرلمان بالاشتراك». وفي إشارته إلى «إمرالي» يقصد درويش أوغلو زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان المعتقل في جزيرة إمرالي، فيما يقصد بـ«القصر» رئاسة الجمهورية، في تأطير يصوّر القانون بأنه ثمرة تفاهم بين الطرفين. وتأتي معارضة حزب «إيي» ذي التوجّه القومي في وقت قدّم فيه حزب العدالة والتنمية اقتراح القانون الإطاري المؤلَّف من 12 مادّة إلى البرلمان، بدعم من حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب («ديم»)، ما يجعل حزب «إيي» أبرز الأصوات الرافضة لهذا المسار.

قُدِّم القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» إلى البرلمان التركي في صورة اقتراح قانون مؤلَّف من 12 مادّة، يحمل اسم «اقتراح قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي». وبحسب نصّ الاقتراح، فإنه يُنظّم المسار القانوني الذي سيُطبَّق في حال قيام حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بإلقاء سلاحه وإنهاء أنشطته التنظيمية، بما يمثّل الإطار التشريعي لإحدى أهمّ مراحل العملية الهادفة إلى إسقاط الإرهاب نهائياً من أجندة البلاد. ونصّ الاقتراح على أن مهمّة تحديد وتأكيد إلقاء التنظيم لسلاحه ستكون بيد مجلس الأمن القومي، بحيث يتولّى المجلس التحقّق من استيفاء الشروط قبل تفعيل الترتيبات القانونية اللاحقة. ويأتي تقديم الاقتراح إلى رئاسة البرلمان بعد أن فتحه حزب العدالة والتنمية لتوقيع نوّابه وأجرى زيارات إلى أحزاب المعارضة لعرض مضمونه، وعقد اجتماعاً مغلقاً لكتلته البرلمانية أطلع فيه رئيس الكتلة عبد الله غولر النوّاب على تفاصيله. وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي قد وصف العملية بأنها «مشروع دولة»، فيما رأى الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب («ديم») تونجر باكرهان أن القانون «ليس قانون امتياز بل فتحُ بابٍ نحو السلام»، فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المسار بلغ مراحله الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل».

عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعاً مغلقاً لكتلته البرلمانية في مقرّ البرلمان التركي لبحث «اقتراح القانون الإطاري» المُعَدّ في نطاق عملية «تركيا بلا إرهاب»، في يوم يُوصَف بأنه مفصلي في مسار العملية. وأفادت الأنباء بأن رئيس كتلة العدالة والتنمية عبد الله غولر بدأ إطلاع النوّاب على تفاصيل الاقتراح خلال الاجتماع، تمهيداً لتقديمه إلى رئاسة البرلمان ثم إحالته إلى اللجان المختصّة لمناقشته. وكان الحزب قد فتح الاقتراح لتوقيع نوّابه، وأجرى زيارات إلى أحزاب المعارضة لعرض مضمونه، قبل أن يعلن أن التقديم سيتمّ اليوم. من جهته، أكّد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي أن عملية «تركيا بلا إرهاب» تمثّل «مشروع دولة»، مشدّداً على أنها ليست مسعى حزبياً بل توجّهاً وطنياً جامعاً. وكان الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب («ديم») تونجر باكرهان قد وصف القانون الإطاري بأنه «ليس قانون امتياز بل فتحُ بابٍ نحو السلام»، فيما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان مسار العملية بأنه بلغ مراحله الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل».

أعلنت نيابة الجمهورية العامّة في أنقرة أنها أعدّت فذلكة (ملخّص تحقيق) تطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل والنائب عن ملاطية ولي أغبابا، وأرسلتها إلى وزارة العدل. وبحسب بيان النيابة، جاءت الفذلكة في إطار تحقيق يُجرى بحقّهما بشبهة ارتكاب جريمة «تلقّي رشى بشكل متسلسل». وأوضحت النيابة أنها نظّمت الفذلكة بطلب رفع الحصانة عن الاثنين وأحالتها إلى وزارة العدل، وهي الخطوة الإجرائية الأولى في مسار النظر برفع الحصانة عن النوّاب. ووفق النظام الدستوري التركي، فإن رفع الحصانة عن نائب في البرلمان يتطلّب مروراً بمسار برلماني ينتهي بتصويت في الجمعية العامة للبرلمان، بعد دراسة الملف في اللجنة المختصّة. ولم يصدر حتى الآن تعليق من أوزيل أو أغبابا على الفذلكة، فيما يبقى المتّهمان بريئَين حتى تثبت إدانتهما وفق الأصول القانونية.