سياسة

زار وفد من حزب العدالة والتنمية عدداً من أحزاب المعارضة التركية بشأن اقتراح القانون الإطاري المُعَدّ في نطاق عملية «تركيا بلا إرهاب»، وأعلن أن الاقتراح سيُقدَّم إلى رئاسة البرلمان غداً. وأجرى الزيارات نائب رئيس كتلة العدالة والتنمية في البرلمان عبد الحميد غُول، ورئيس لجنة العدل في البرلمان النائب عن الحزب في إسطنبول جونيت يوكسل، حيث زارا كتلة «يني يول» وحزب الشعب الجمهوري و«الحزب الجديد» لبحث اقتراح القانون. وردّاً على سؤال بشأن موعد تقديم الاقتراح إلى رئاسة البرلمان، قال غُول: «نقدّم الاقتراح غداً». وتأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية من عملية «تركيا بلا إرهاب»؛ إذ كان اقتراح القانون الإطاري قد فُتِح لتوقيع نوّاب العدالة والتنمية قبل تقديمه إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته في اللجان المعنية. وكان الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب («ديم») تونجر باكرهان قد وصف القانون الإطاري بأنه «ليس قانون امتياز بل فتحُ بابٍ نحو السلام»، فيما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان مسار العملية بأنه بلغ مراحله الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل».

قال الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب («ديم») تونجر باكرهان إن «القانون الإطاري» المطروح ضمن عملية «تركيا بلا إرهاب» ليس قانون امتياز، بل بوّابة تُفتَح نحو السلام. وتحدّث باكرهان في اجتماع كتلة حزبه بالبرلمان التركي، قائلاً: «نقولها بوضوح: القانون الإطاري ليس قانون امتياز. إنه قانون يضع مرحلة الانتقال لحلّ مشكلة تاريخية في إطار ضمانة قانونية ديمقراطية». وأضاف أن هذا القانون يمثّل «المرّة الأولى التي تلتقي فيها القضية الكردية — التي جرى تجاهلها طوال مئة عام — بإطار قانوني قائم على التفاوض»، مؤكداً أن «القانون الإطاري هو فتحُ بابٍ نحو السلام». وتأتي تصريحات باكرهان في وقتٍ سرّع فيه حزب العدالة والتنمية أعمال التنظيم القانوني في مرحلة مفصلية من عملية «تركيا بلا إرهاب»؛ إذ فُتِح «اقتراح القانون الإطاري» لتوقيع نوّاب الحزب قبل تقديمه إلى رئاسة البرلمان تمهيداً لمناقشته في اللجان المعنية. ويُتوقّع أن يتضمّن القانون ضمانات وأسس تطبيق تمتدّ من مكافحة الإرهاب إلى الاندماج المجتمعي، في إطار خريطة طريق وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها بلغت مراحلها الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل».

أكّدت قطر استمرار جهودها الدبلوماسية لخفض التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، مشدّدةً على أن فتح مضيق هرمز يأتي ضمن أولوياتها، وداعيةً إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها والانسحاب من غزة. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي في الدوحة تناول التوتّر الأمريكي-الإيراني والتطوّرات الإقليمية ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة: «تتواصل جهودنا الدبلوماسية مع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة. وأولويتنا وقف التوتّر بأسرع وقت والعودة إلى طاولة الدبلوماسية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام العبور الحرّ كما كان». وأوضح الأنصاري أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن فتح المضيق، وأن الاتصالات الدبلوماسية المكثّفة مستمرّة، وأن مسوّدات اتفاق تُتبادَل بين الأطراف، وأن قطر تسعى بصفتها وسيطاً إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. وشدّد على أن الوضع في مضيق هرمز ينبغي أن يعود إلى ما كان عليه، وأن تُعاد معالجة التنظيمات المتعلّقة بالملاحة البحرية بمشاركة جميع دول المنطقة. وفي شأن غزة، أكّد الأنصاري أن الدول الوسيطة قطر ومصر وتركيا تواصل العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت، مشيراً إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة تهدف إلى «عرقلة تنفيذ الاتفاق». وقال: «على إسرائيل التزامات واضحة عليها الوفاء بها، والمجتمع الدولي يرى بوضوح أي طرف يعرقل الاتفاق»، لافتاً إلى أن حماس أوفت بالالتزامات المطلوبة منها، وداعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها والانسحاب من قطاع غزة. وجدّد الأنصاري إدانة الدول الوسيطة الثلاث بشدّة انتهاكات الاحتلال في غزة التي تستهدف المنشآت الصحّية والبنية التحتية الطبّية وتسبّب سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، محذّراً من أنها تهدّد مسار خفض التصعيد وتزيد معاناة المدنيين.

أُعلنت قرارات المجلس العسكري الأعلى (YAŞ) في تركيا عقب اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وبحسب بيان المجلس، ستسري القرارات اعتباراً من 30 آب/أغسطس 2026، وأبرزها تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأميرال إرجومنت تاتلي أوغلو سنةً واحدة. ورُقّي في القوات الجوية الفريق أوّل إردوغان غور إلى رتبة جنرال (أورجنرال)، فيما رُقّي عدد من اللواءات في القوات البرّية والبحرية والجوية إلى رتب أعلى. وعلى صعيد الأرقام الإجمالية، رُقّي 25 جنرالاً وأميرالاً إلى الرتبة الأعلى، فيما رُفِّع 69 عقيداً إلى رتبة جنرال أو أميرال. كما مُدِّدت ولاية 24 جنرالاً سنةً واحدة، وولاية 530 عقيداً سنتَين. أما على صعيد الإحالة إلى التقاعد، فأُحيل جنرالان إلى التقاعد بسبب بلوغهما حدّ السنّ اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2026، فيما أُحيل 61 جنرالاً وأميرالاً إلى التقاعد بسبب عدم توفّر شواغر (كوادر) اعتباراً من 30 آب/أغسطس 2026. وكان الاجتماع قد عُقد في مجمّع بيشتبه الرئاسي بعد زيارة أعضاء المجلس ضريح أتاتورك، وحضره للمرّة الأولى وزيرا العدل والداخلية وقائد القوات البرّية الجديد.

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن سفينتَين مدنيّتَين تركيّتَي الملكية تعرّضتا لهجوم بطائرات مسيّرة في البحر الأسود، وأُصيب عدد من الطاقم بينهم مواطنون أتراك. وجاء في بيان الوزارة أنه عُلم أن السفينتَين المدنيّتَين التركيّتَي الملكية المسمّاتَين «يشار» و«نادجدا» تعرّضتا لهجوم بطائرات مسيّرة بعد مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك مساء أمس (3 آب/أغسطس)، وأن مجموعة من الطاقم بينهم مواطنون أتراك أُصيبوا. وأكّدت الوزارة أن سلامة المواطنين تأتي في مقدّمة أولوياتها، وأن أوضاعهم تُتابَع عن كثب. وأعربت عن «قلق جدّي» من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا آخذة في الاتّساع في البحر الأسود على نحو يطال السفن المدنية أيضاً رغم كل التحذيرات، محذّرةً من أنه ما لم تُتّخَذ تدابير وقائية فإن للتصعيد في البحر الأسود انعكاسات سلبية متعدّدة الأبعاد تشمل الأمن الغذائي. وعلى هذا الأساس، جدّدت الخارجية التركية دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية — وفي مقدّمتها الأطراف المتحاربة — إلى تنفيذ تدابير ملموسة على وجه السرعة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

سرّع حزب العدالة والتنمية أعمال التنظيم القانوني في إحدى أهمّ مراحل عملية «تركيا بلا إرهاب» الهادفة إلى إسقاط الإرهاب نهائياً من أجندة البلاد. وعُرض «اقتراح القانون الإطاري» — الذي أعدّته رئاسة كتلة الحزب في البرلمان بعناية — على توقيع النوّاب داخل كتلة الحزب أمس قبل تقديمه إلى البرلمان. وجاء في إعلان صدر أمس بتوقيع رئيس كتلة العدالة والتنمية عبد الله غولر: «اتّخذت رئاسة كتلتنا قراراً بأن يوقّع جميع نوّابنا "اقتراح القانون الإطاري" من دون استثناء». وأُشير إلى أن الاقتراح فُتِح للتوقيع في قاعة مجلس إدارة الكتلة بالبرلمان، وأن العملية تُدار بشكل منسّق. ووفق الجدول الزمني المحدّد، يتعيّن على نوّاب العدالة والتنمية توقيع الاقتراح حتى الساعة 17:00 اليوم. وبعد اكتمال عملية التوقيع، يُنتظر أن يُقدَّم الاقتراح إلى رئاسة البرلمان من دون تأخير، ثم يبدأ النقاش فيه في اللجان المعنية. ويُتوقّع أن يتضمّن الاقتراح ضمانات قانونية وأسس تطبيق في مجال واسع يمتدّ من مكافحة الإرهاب إلى الاندماج المجتمعي، بحيث لا يكون أمنياً فحسب بل خريطة طريق شاملة تشمل البُعدين المجتمعي والقانوني للعملية. ويهدف هذا التنظيم — الذي أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أهمّيته الاستراتيجية بقوله «نكاد نبلغ المنزل» — إلى تخليص تركيا نهائياً من عبء الإرهاب وترسيخ السلم المجتمعي بإطار قانوني.

أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك إطلاق عملية واسعة النطاق ضدّ تنظيم إجرامي كان يتوسّط في معاملات تجنيس غير قانونية عبر مبيعات عقارية، وذلك ضمن تحقيق تنسّقه نيابة إسطنبول العامة. وقال غورلك، مشاركاً تفاصيل العمل الذي نفّذته شعبة مكافحة تهريب المهاجرين والمنافذ الحدودية في مديرية أمن إسطنبول: «نواصل من دون تهاون مكافحة التنظيمات الإجرامية وأنشطة التزوير، بتنسيق قوي بين النيابات وجهاز الشرطة». وأوضح الوزير أن التنظيم كان يُظهر عقارات منخفضة القيمة على أنها مرتفعة الثمن عبر تقارير خبرة (إكسبيرتيز) مزوّرة، ثم يُجري عمليات بيع صورية (تواطؤية) ليُكسِب من خلالها الجنسية التركية. وبيّن أن التحقيق كشف عدم إدخال نحو 2.5 مليار ليرة كان يُفترض دخولها إلى البلاد، وإنشاء حركات مالية غير حقيقية بدلاً منها، وتحصيل منافع من أجانب يرغبون في الحصول على الجنسية التركية، وأن 687 شخصاً حصلوا على الجنسية بهذه الطريقة. وأضاف أنه بموجب قرار توقيف بحقّ 90 مشتبهاً، جرى القبض على 72 مشتبهاً في 16 ولاية على رأسها إسطنبول، وصودرت 7 شركات وعُيِّن لها حرّاس قضائيون، كما صودر 1045 عقاراً وفندق في بودروم و15 مركبة ويخت و10 حسابات مصرفية. وأشار غورلك إلى بدء العمل على إلغاء الجنسية التركية لمن ثبت حصولهم عليها بهذه الطريقة، مؤكداً: «ستُستخدَم كل إمكانات القانون بحزم ضدّ البنى التي تُلحق الضرر بالدولة وتستغلّ حقّ الجنسية وتحقّق كسباً غير مشروع».

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثّفة مع عدد من نظرائه بشأن التطوّرات الإقليمية وجهود إنهاء الصراعات. فقد أجرى فيدان في 31 تموز/يوليو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تناول «آخر الأوضاع في المنطقة» و«الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرّة». وفي 1 آب/أغسطس، تحدّث فيدان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأشار إلى أنهما قيّما آخر مستجدّات العملية التفاوضية الجارية، مؤكداً: «ستواصل تركيا بذل الجهد من أجل إنهاء الصراعات في منطقتنا وإرساء سلام دائم». وفي 3 آب، بحث فيدان مع وزير الخارجية الكويتي جرّاح جابر الأحمد الصباح آخر الأوضاع في المنطقة. وفي اليوم نفسه، هنّأ فيدان هاتفياً رئيس الحزب الديمقراطي التركي في مقدونيا الشمالية ذو الفقار زينولا بمناسبة توليه منصب وزير الدولة، متمنّياً له التوفيق في مهمّته الجديدة. كما تحدّث فيدان في التاريخ نفسه مع وزير الخارجية البريطاني الجديد إد ميليباند، فهنّأه بمنصبه الجديد وتناول معه الوضع في الشرق الأوسط وفي مقدّمته غزة، والتطوّرات في الحرب الروسية-الأوكرانية، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات المستمرّة في المنطقة. وإلى جانب هذه الاتصالات الهاتفية، أجرى فيدان لقاءات مباشرة مع عدد كبير من المسؤولين الرفيعين.

قدّم زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان تقييماً لمسودّة القانون الإطاري المتوقّع أن تُكمل تصفية حزب العمال الكردستاني، وذلك عبر الوفد الذي زاره في جزيرة إمرالي. وبحسب بيان الوفد، قال أوجلان: «الطريق ذو الألف كيلومتر يبدأ بخطوة واحدة. بهذا القانون ننطلق لحلّ مشكلة تاريخية. نحن في بداية عملية تحوّل ديمقراطي لن تقلّ أهمّية عن تأسيس الجمهورية. وكما بُذل جهد وتضحية كبيران في مرحلة تأسيس الجمهورية، ينبغي الآن العمل بالجدّية نفسها من أجل الجمهورية الديمقراطية. هذه حاجة كل من يعيش على هذه الأرض، لا الأكراد أو فئة بعينها فقط». وأضاف: «الخطوة التي ستُتّخَذ ستؤثّر في مصير البلد والمنطقة، وستفتح الطريق أمام تطوّر القانون الديمقراطي واتّساع الفرص الاقتصادية. إنها خدمة كبرى تُقدَّم لـ86 مليوناً. وبتنظيم المجتمع سنحقّق خروجاً تاريخياً، وسيكون لهذه الخطوة إسهام هائل في السلام والاقتصاد». وتابع أوجلان: «لم يُحلّ كل شيء بعد. لكن لا يوجد ما يستدعي مقاربة سلبية. المهمّ أن تُفهَم هذه الخطوة فهماً صحيحاً، وأن يتحمّل الجميع المسؤولية من أجل نجاح العملية. والقانون الذي ستُصدره السياسة هو بمثابة المفتاح الذي سيفتح الطريق أمام هذه العملية. إن الباب يُفتَح إلى آخره أمام الجمهورية الديمقراطية».

يعقد المجلس العسكري الأعلى (YAŞ) في تركيا اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ستُبحَث ملفّات ترقية وتعيين وإحالة إلى التقاعد. ومن المقرّر أن تُرقّى بعض الأسماء وأن يُعيَّن بعضها الآخر، وأن تُناقَش الملفّات المتعلّقة بمدد خدمة الجنرالات والأميرالات والعقداء. ويُعقد الاجتماع في مجمّع بيشتبه الرئاسي بعد زيارة أعضاء المجلس ضريح أتاتورك (آنِتقبير). ويحضر الاجتماع، برئاسة أردوغان، للمرّة الأولى كلٌّ من وزير العدل أكين غورلك ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي وقائد القوات البرّية الفريق أوّل متين توكيل. وستُناقَش في اجتماع المجلس ملفّات العسكريين الذين سيُرقّون من رتبة عقيد إلى رتبة جنرال أو أميرال، إضافةً إلى الجنرالات والأميرالات الذين سيُرقّون إلى الرتبة الأعلى. كما سيُحدَّد العسكريون الذين سيُحالون إلى التقاعد بسبب عدم توفّر مِلاك (شواغر) أو بلوغهم حدّ السنّ. وإلى جانب ملفّات الترقية والتقاعد، يُتوقّع أن يُقيَّم في الاجتماع ما قد يجري من تغييرات محتملة في المناصب داخل قيادات القوّات. وستُعلَن قرارات المجلس العسكري الأعلى للرأي العامّ بعد مصادقة الرئيس أردوغان عليها.

أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف رئيس بلدية إتيمسغوت (المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري) إردال بيشيكتشي أوغلو عن العمل، ضمن تحقيق فساد. وذكّرت الوزارة، في بيان، بأن تحقيقاً يجري بحقّ بيشيكتشي أوغلو في جرائم «تأسيس تنظيم بغرض ارتكاب الجريمة»، و«إفساد تنفيذ الالتزامات»، و«إفساد مناقصات المؤسّسات والهيئات العامة»، و«الابتزاز بالإكراه والاختلاس وتلقّي الرشوة». وأشار البيان إلى أن بيشيكتشي أوغلو أُوقف بقرار من محكمة الصلح الجزائية الثانية في أنقرة الغربية أمس، وأنه «أُوقِف عن العمل بصفة تدبير مؤقّت من قِبَل وزارة الداخلية عملاً بالمادة 127 من الدستور والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393». وكانت نيابة أنقرة الغربية العامة قد قرّرت — ضمن تحقيق فساد استهدف بلدية إتيمسغوت التي يديرها حزب الشعب الجمهوري — توقيف 40 مشتبهاً بينهم رئيس البلدية. وشمل الموقوفون نوّاب رئيس البلدية موتلو كريم أوغلو وطايلان أوزغوفن وإحسان بحري بلّك، وحارس رئيس البلدية حسين يلماز، وأعضاء مجلس إدارة شركة «إتيمكنت» وبعض العاملين في لجنة المناقصات. ومن أصل 44 مشتبهاً أُحيلوا إلى القضاء بطلب التوقيف، رُفض طلب توقيف 4، فيما أُفرج عن 10 آخرين كانوا قيد الاحتجاز بتدابير رقابة قضائية تشمل الالتزام بالتوقيع وحظر السفر إلى الخارج.

أصدرت الدول الوسيطة الثلاث — قطر ومصر وتركيا — بياناً مشتركاً أدانت فيه بشدّة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيّما استهداف المنشآت الصحّية والبنية التحتية الطبّية. وبصفتها دولاً وسيطة، عبّرت الدول الثلاث عن إدانتها القوية لاستمرار الاحتلال في استهداف المرافق الصحّية وما ينجم عنه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفةً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لإلزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار. وشدّد البيان على ضرورة الحيلولة دون تقويض الجهود الرامية إلى خفض تصعيد مستدام يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MİT) إبراهيم قالن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. وبحسب المعلومات، تناول اللقاء خريطة الطريق المُعَدّة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وجرى التأكيد على المقاربة الإيجابية لحماس تجاه هذه الخريطة. كما عبّر الجانبان عن القلق من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته على غزة بدلاً من الردّ على خريطة الطريق، وشدّدا على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال في أسرع وقت. وكان من بين المواضيع التي نوقشت أن الاحتلال — بينما يواصل هجماته على غزة — يمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع لفت الانتباه إلى استمرار أنشطة الاستيطان غير الشرعي الجديدة والتصاعد الكبير في عنف المستوطنين. وتوقّف اللقاء عند الوضع الإنساني في غزة، وأُكّد مجدّداً أن تركيا تقف إلى جانب غزة في المسار السياسي وفي تحسين المساعدات الإنسانية على حدّ سواء. كما جرى التشديد على جهود تركيا لتحريك المجتمعات الدولية من أجل إنهاء مجازر الاحتلال في غزة، ومنع انتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة والقدس، وزيادة المساعدات الإنسانية، وعلى الجهد المشترك لتركيا وقطر ومصر لإحلال السلام في غزة. ومن جهته، نقل وفد حماس شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلتها تركيا حتى الآن من أجل تحقيق السلام في غزة.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية إضافةً إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن أسفه للهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكداً أنهم يعملون من أجل إرساء سلام دائم وإحلال الاستقرار في المنطقة. وشدّد الرئيس التركي على أن التزام إسرائيل الحرفي بخريطة الطريق الخاصّة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة شرط لنجاح الخطة، مبيّناً أن تركيا تتابع التطوّرات عن كثب.