أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركيّ ألب أرسلان بيرقدار أن منصّة «عثمان غازي» العائمة للإنتاج — أول منصّة إنتاج عائمة في تركيا — دخلت المراحل الأخيرة من التحضير بعد تركيب «برج الشعلة» بارتفاع 96 متراً ووزن 260 طناً. وستُضاعف المنصّة الإنتاج اليوميّ في حقل «سكاريا» بالبحر الأسود، لتغطّي حاجة 8 ملايين أسرة من الغاز الطبيعيّ. ويُخطَّط لإرسالها إلى موقعها نهاية أيلول/سبتمبر وتشغيلها في الربع الأخير من العام، مع هدف رفع الإنتاج اليوميّ إلى 45 مليون متر مكعّب بحلول 2028.
اقتصاد
أعلنت وزارة التجارة التركية أن صادرات المناطق الحرّة الـ19 التابعة لها بلغت 7.7 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة 6.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت صادرات تمّوز/يوليو رقماً قياسياً بكلّ الأوقات، إذ ارتفعت 11.3% إلى 1.152 مليار دولار، لتواصل الصادرات الشهرية تجاوزها حاجز المليار دولار. وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 160.9% في الفترة، مع ارتفاع وزن المنتجات التكنولوجية في الصادرات.
ارتفعت أسعار البنزين في تركيا بمقدار 1.57 ليرة على اللتر في المتوسّط، وانعكست الزيادة على المضخّات اعتباراً من اليوم، لتتجاوز أسعار البنزين 72 ليرة للتر في بعض المدن. وجاء الارتفاع على خلفية صعود أسعار النفط العالمية — إذ بلغ خام برنت 88 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس 82.45 دولاراً، في أعلى مستوى منذ 31 تمّوز/يوليو — مع تعثّر المحادثات حول اتفاق أمريكيّ-إيرانيّ وإعادة فتح مضيق هرمز.
تجاوز خام برنت 85 دولاراً للبرميل مرتفعاً 1.9% اليوم إلى 85.15 دولاراً، مع تجدّد مخاوف الإمداد بفعل التوتّرات في الشرق الأوسط. وكانت الأسعار قد هبطت الأسبوع الماضي على وقع توقّعات إعادة فتح مضيق هرمز، لكن استمرار الغموض حول مفاوضات أمريكا وإيران، وهجمات الحوثيين، والاعتداءات على السفن في هرمز أبقت مخاطر الإمداد حيّة فعادت الأسعار للصعود. وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هرمز لن يكون ممرّاً آمناً إذا واصلت واشنطن سياستها وحصارها البحريّ، مؤكّداً عدم وجود مفاوضات مباشرة حالياً بل رسائل عبر وسطاء. كما أعلن الحوثيون استهداف مصفاة أرامكو بجيزان، وأفادت الإمارات بتعرّض ناقلة لـ«أدنوك» لهجوم صاروخيّ إيرانيّ في هرمز السبت.
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تويك) تراجع الإنتاج الصناعيّ المعدَّل حسب أيام العمل بنسبة 1.4% في حزيران/يونيو مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى مستوى القطاعات، انخفض مؤشّر التعدين والمحاجر 1.6% ومؤشّر الصناعة التحويلية 1.5% سنوياً، فيما ارتفع مؤشّر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز 1.1%. أما شهرياً، فارتفع الإنتاج الصناعيّ المعدَّل موسمياً 0.1% عن أيار. ويأتي ذلك ضمن مسار متذبذب في 2026: -1.9% في يناير، +2.2% في فبراير، -1.2% في مارس، +6.1% في أبريل، -0.1% في مايو، ثم -1.4% في يونيو.
تواجه أوروبا أزمة طاقة جدّية مع تراجع مناسيب الأنهار إلى مستويات قياسية بفعل الجفاف، ما أدّى إلى إيقاف الإنتاج أو خفض الطاقة في مفاعلات نووية بفرنسا والمجر ورومانيا التي تعتمد على مياه التبريد النهرية. ويرى خبراء أن التداعيات قد تتجاوز انقطاع الكهرباء إلى الإنتاج الصناعيّ والنقل وارتفاع التكاليف وتراجع التنافسية. وقال خبير الطاقة قوتالميش إرصوي إن الأزمة «تُظهر مشكلات أوروبا البنيوية» في القدرة الاحتياطية والتخزين والشبكة، وإن نهج «الاستيراد عند الحاجة» لا يعمل حين يعاني الجيران المشكلة نفسها. وأشار إلى أن تركيا — القادرة على تزويد أوروبا بالكهرباء — يمكن أن تكون جزءاً من الحلّ.
خلف اتفاق الدفاع المشترك الذي وقّعته تركيا والسعودية وباكستان، يتشكّل محور جيو-اقتصاديّ جديد يستهدف رفع التبادل التجاريّ الثلاثيّ إلى نحو 55 مليار دولار: 30 ملياراً على خطّ تركيا-السعودية، و5 مليارات على خطّ تركيا-باكستان، وحتى 20 ملياراً بين السعودية وباكستان. وتجمع الدول الثلاث نحو 350 مليون نسمة واقتصاداً يتجاوز 2.5 تريليون دولار وموارد متكاملة: صناعة تركيا وتقنياتها الدفاعية ومقاولاتها، وطاقة السعودية ورأسمالها، وسكّان باكستان وزراعتها ونسيجها وموقعها المنفتح على جنوب آسيا. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الثلاث نحو 27 مليار دولار في 2025، مع هدف قريب لخطّ تركيا-السعودية عند 10 مليارات دولار ثم 30 ملياراً. كما تولّت الشركات التركية 434 مشروعاً في السعودية بقيمة 32.5 مليار دولار.
هبطت احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 42 عاماً، متأثّرةً بتعطّل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إثر الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجعت الاحتياطيات من نحو 415.4 مليون برميل في منتصف آذار/مارس إلى 304.8 مليون برميل في نهاية تموز/يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983. وكانت الاضطرابات قد أدّت إلى تعطّل نحو 20 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط ومشتقّاته عالمياً، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى إطلاق أكبر عملية سحب استراتيجيّ منسّق في تاريخها بطرح 400 مليون برميل. وأعلنت واشنطن سحب 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجيّ على نحو 120 يوماً، وإذا استُكمل البرنامج فقد تهبط الاحتياطيات إلى نحو 243 مليون برميل — الأدنى منذ بدء نشر البيانات الأسبوعية عام 1982.
سجّلت ميزانيات البحث والتطوير في تركيا نموّاً كبيراً عبر القطاعات، تصدّرها قطاع الفضاء الذي ارتفعت مخصّصاته نحو 107 أضعاف. كما نمت مخصّصات البحث والتطوير في قطاع الزراعة 53 ضعفاً، من 272.4 مليون ليرة عام 2017 إلى 14.5 مليار ليرة هذا العام، مدفوعةً بحوافز «الزراعة الذكية» والتقنيات المستدامة في مواجهة أزمات الغذاء العالمية. وبقي بند «تطوير المعرفة العامة» المموَّل من الصناديق الجامعية الأكبر حصّةً، إذ ارتفع من 7.7 مليار ليرة عام 2017 إلى 214.5 مليار ليرة عام 2026، مشكّلاً نحو 70% من إجمالي ميزانية البحث والتطوير. كما شهدت مخصّصات البحوث الثقافية والاجتماعية زيادات لافتة، إذ ارتفع بند «الثقافة والإعلام» نحو 30 ضعفاً.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج منصّتَي تداول للأصول الرقمية هما «شيلبيت إكستشينج» و«أبان تيثر» على قائمة العقوبات، في موجة جديدة تستهدف شبكات مرتبطة بإيران. واتّهمت الوزارة هذه المنصّات بتسهيل أنشطة عملات مشفّرة غير قانونية والالتفاف على العقوبات الأمريكية، مشيرةً إلى أن جهات مرتبطة بإيران حوّلت كمّيات كبيرة من الأصول المشفّرة عبر منصّات غير مرخّصة أو محدودة الرقابة. وأوضحت أن العمليات جرت عبر شبكة من الشركات ومنظّمة قمار إلكترونيّ واسعة لإخفاء مصدر الأموال، فيما أُدرج أيضاً قائد شبكة شركات متعدّدة الجنسيات إضافةً إلى عدد من المؤسّسات المالية والشركات الوهمية ومكاتب الصرافة التي مكّنت من تحويل مئات الملايين من الدولارات.
أعلن البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الماليّ في سوريا، الذي لا يزال — بعد 14 عاماً من النزاع — صغير الحجم ويعتمد على المصارف والنقد بكثافة. وأشار البنك إلى أن ضعف البنية التحتية للمدفوعات الرقمية ومشكلات أنظمة الرقابة والاستقرار الماليّ ترفع تكاليف المعاملات وتُصعّب الوصول إلى التمويل وتحدّ من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية. ويهدف المشروع إلى تحديث البنية المالية الأساسية وتطوير القطاع المصرفيّ وتعزيز آليات الرقابة، إضافةً إلى رفع القدرات التشغيلية للبنك المركزيّ السوريّ ووحدة الاستخبارات المالية، والاستثمار في أنظمة المدفوعات والبنية المعلوماتية والأمن السيبرانيّ لإتاحة تدفّقات مالية آمنة وشفّافة.
واصل البنك المركزي الصينيّ شراء الذهب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، ليبلغ إجمالي احتياطيات البلاد الرسمية من الذهب نحو 2366 طنّاً. وبحسب بيانات الإدارة الحكومية لتبادل العملات، ارتفعت احتياطيات الصين من الذهب في نهاية تموز/يوليو بمقدار 640 ألف أونصة عن الشهر السابق لتصل إلى 76.08 مليون أونصة، بزيادة بلغت نحو 20 طنّاً خلال الشهر. ويأتي ذلك ضمن اتّجاه عالميّ يشهد زيادة عدد من البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب في مواجهة حالة عدم اليقين الجيوسياسيّ وسعياً لتنويع الاحتياطيات.
حصلت تركيا على إعفاء من تطبيق ضريبيّ أوروبيّ جديد يستهدف شحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي — وفي مقدّمتها الصين — ما يمنح مصدّريها الإلكترونيين ميزة تنافسية مهمّة. وبحسب وزير التجارة عمر بولات، فإن المنتجات المرسَلة إلى الاتحاد الأوروبي بمرافقة «شهادة التنقّل A.TR» ستواصل الاستفادة من النظام التفضيليّ بإجراءات ميسّرة، بفضل حقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركيّ. وبذلك تظلّ المنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والمرسَلة من تركيا إلى الاتحاد مستفيدةً من هذه الميزة، بعد أن كان يُخشى تأثّر تركيا بالتطبيق الجديد. وقال نائب رئيس جمعية مشغّلي التجارة الإلكترونية أمره أكمكجي إن حجم التجارة الإلكترونية بين تركيا والاتحاد الأوروبي يبلغ نحو ملياري دولار حالياً، ويمكن رفعه إلى 20 مليار دولار بالاستفادة من ميزة الاتحاد الجمركيّ، في سوق للتجارة العابرة للحدود يبلغ 100 مليار دولار.
يبدأ في تركيا اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر تطبيق تنظيم جديد لقطاع «تمويل الادّخار» (شركات التمويل التشاركيّ لشراء المنازل والسيّارات بالتقسيط)، يفرض قواعد أكثر صرامة على أوجه استثمار الأموال المتراكمة في صناديق الادّخار وحسابات الشركات. ويهدف التنظيم إلى منع توجيه أموال العملاء نحو أدوات استثمارية عالية المخاطر، عبر إلزام الشركات بالاحتفاظ بالموارد في أصول منخفضة المخاطر نسبياً وقابلة للتحويل السريع إلى نقد. كما حدّد التنظيم سقوفاً للتمويل تبلغ 6.25 مليون ليرة للمركبات و62.5 مليون ليرة للمساكن وأماكن العمل المسقوفة، وهي حدود يرى مختصّون أنها تتيح هامشاً واسعاً في مستويات الأسعار الحالية دون تقييد كبير لغالبية القطاع، وتعمل كآلية أمان ضدّ مخاطر التركّز في المعاملات المرتفعة القيمة. ويُتوقّع أن يحوّل التنظيم تنافس الشركات من مجرّد عدد العقود إلى جودة الخدمة وإدارة المخاطر وثقة العملاء.