اقتصاد

هبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعوديّ إلى الصفر خلال شهر تموز/يوليو، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1985، بحسب بيانات حكومية أوّلية. ويعود توقّف الشحنات إلى الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الأمريكية-الإيرانية التي شلّت إلى حدّ كبير تدفّق النفط عبر الخليج ومضيق هرمز. ويمثّل ذلك تحوّلاً حادّاً عن مطلع العام، حين كانت المصافي الأمريكية تشتري أكثر من 800 ألف برميل من النفط السعوديّ يومياً. وسعت المصافي إلى بدائل مع ارتفاع أسعار البراميل المرتبطة بالمؤشّر العالمي جرّاء إغلاق هرمز واضطرابات الحرب، إذ خفّضت شركة «فيليبس 66» حصّة الخام الشرق أوسطيّ في منشآتها إلى أقلّ من 1%. غير أن التوقّعات تشير إلى تعافي واردات النفط السعوديّ هذا الشهر إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، بما يتّسق مع المعدّلات التاريخية الأخيرة، وفق بيانات «كبلر».

تسبّب جفاف طويل في أوروبا بتراجع مناسيب نهرَي الراين والدانوب إلى مستويات تاريخية منخفضة، ما يهدّد الشحن والصناعة والطاقة والتجارة الخارجية. فنهر الراين، الذي يمرّ عبره جزء كبير من النقل النهري الأوروبي (نحو 285 مليون طنّ سنوياً و80% من بضائع الممرّات المائية الداخلية في ألمانيا)، بات انخفاض منسوبه يمنع سفن الشحن من العمل بكامل طاقتها، فترتفع تكاليف النقل وتنعكس على الإنتاج الصناعي وتنافسية الصناعة الأوروبية. وتنتشر على ضفافه منشآت كيميائية وثقيلة كبرى مثل «باسف» و«باير». وبحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، قد يؤدّي انخفاض المنسوب إلى تراجع الناتج المحلّي الألماني بنسبة تصل إلى 0.2% في الربع الثالث. أمّا نهر الدانوب — المهمّ لنقل الحبوب والفحم وخام الحديد والحيويّ لمحطّات الطاقة — فقد هبط تدفّقه إلى مستويات قياسية، إذ سُجّل في رومانيا 1400 متر مكعّب في الثانية، أي نحو ثلث المتوسّط الموسميّ البالغ 3900، وتحت مستوى 2003 القياسيّ. وتعتمد محطّات نووية في رومانيا والمجر وبلغاريا على مياه الدانوب لتبريد مفاعلاتها.

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد تجاوزت 10 مليارات دولار إلى 185 دولة خلال عام 2025، مع نموّ في الصادرات بلغ نحو 40% على أساس سنويّ في النصف الأول من العام الجاري. وقال غورغون، خلال افتتاح المديرية الإقليمية لمؤسّسة تعزيز القوات المسلّحة التركية في أرضروم، إن نسبة التوطين (المكوّن المحلّي) في الصناعات الدفاعية ارتفعت من نحو 20% إلى 83%، بفضل إرادة سياسية والثقة بالمهندسين والشباب الأتراك خلال العشرين عاماً الماضية. وأوضح أن تركيا باتت تصمّم وتنتج حلولاً تكنولوجية عالية القيمة المضافة في مجالات البرّ والجوّ والبحر والغوّاصات، وتصدّرها إلى دول صديقة. وتُعدّ المؤسّسة المظلّة الجامعة لشركات دفاعية كبرى مثل «أسيلسان» و«روكيتسان» و«هافيلسان» و«توساش».

تصدّر الذهب قائمة أدوات الاستثمار الأكثر ربحاً في تركيا خلال الأسبوع، مسجّلاً قفزة تجاوزت 8%، في حين صعدت البورصة والعملات الأجنبية بنسب أقلّ. فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في السوق المغطّاة بنسبة 8.29% إلى 6664 ليرة، وارتفعت الليرة الذهبية الجمهورية 8.12% إلى 43532 ليرة، وربع الليرة الذهبية 8.25% إلى 10936 ليرة. وأنهى مؤشّر بورصة إسطنبول «بيست 100» الأسبوع عند 13779.39 نقطة مرتفعاً 2.39% عن إغلاق الأسبوع السابق، بعد أن تراوح بين 13376.01 و13956.18 نقطة. وارتفع الدولار الأمريكي 0.37% إلى 47.7030 ليرة، واليورو 1.20% إلى 55.1720 ليرة. أمّا صناديق الاستثمار فربحت 1.59% وصناديق التقاعد 2.32%، وتصدّرتها «صناديق المعادن الثمينة» بارتفاع 4.76%.

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي تحويل دفعة دعم زراعيّ بقيمة 688 مليوناً و200 ألف ليرة إلى حسابات المزارعين اليوم. وقال يوماكلي، في منشور عبر منصّة التواصل، إن الوزارة تواصل دعم المزارعين الذين «ينقلون بركة الأرض إلى الموائد» ويواصلون الإنتاج دون انقطاع. وبحسب التفاصيل، تشمل الدفعة 530 مليوناً و153 ألف ليرة تعويضاً عن أمراض الحيوانات، و131 مليوناً و11 ألف ليرة لدعم استثمارات التنمية الريفية، و27 مليوناً و35 ألف ليرة لدعم الموارد الوراثية الحيوانية.

ارتفع مؤشّر أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، مدفوعاً بصعود أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية. وبحسب بيانات منظّمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ارتفع المؤشّر في تموز/يوليو بنسبة 0.6% عن الشهر السابق إلى 131.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2023، فيما حدّ من الصعود تراجعٌ جزئيّ في اللحوم ومنتجات الألبان. وقفز مؤشّر أسعار الحبوب 3.4% شهرياً و6.9% سنوياً، مع ارتفاع أقوى في القمح بلغ 5.8% شهرياً و9.9% سنوياً. وعزت المنظّمة صعود القمح إلى استمرار الاضطرابات في تدفّق الصادرات عبر البحر الأسود والأضرار التي لحقت ببنية التصدير، ما أثار مخاوف بشأن الإمداد العالمي. كما ارتفعت أسعار الذرة 3.6% شهرياً بفعل موجة حرّ وجفاف في مناطق أمريكية وارتفاع أسعار الطاقة، فيما قفز مؤشّر الزيوت النباتية 3.7% إلى 195.7 نقطة، وهو الأعلى منذ حزيران/يونيو 2022.

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي أن بلاده ستمنح كل حيوان «هوية رقمية» ضمن نظام إلكتروني جديد لتتبّع الثروة الحيوانية. وقال يوماكلي إن النظام سيتيح متابعة الحيوان منذ ولادته، بما يشمل لقاحاته وسجلّاته الصحية وحركاته وعمليات بيعه وذبحه إلكترونياً وبأمان، بما يتجاوز مجرّد «القرط» التقليدي إلى تسجيل آمن وتتبّع دقيق وإنتاج صحّي. وأوضح أن ذلك سيتيح التدخّل الأسرع ضدّ الأمراض الحيوانية وإدارة مخاطر الأوبئة بفاعلية أكبر، مع القضاء إلى حدّ كبير على مشكلة الأقراط المزوّرة والمفقودة. وأشار الوزير إلى أن تركيا تملك أكثر من 17 مليون رأس من الأبقار تتجاوز قيمتها الاقتصادية 1.5 تريليون ليرة، وتنتج سنوياً نحو 1.313 مليون طنّ من لحوم الأبقار وما يزيد على 20 مليون طنّ من حليب الأبقار بقيمة تقارب 1.2 تريليون ليرة، وقد جرى تتبّعها حتى الآن بوسائل فيزيائية إلى حدّ بعيد. ولفت إلى أن زيادة الإنتاجية بنسبة 1% فقط تعني بقاء إنتاج بقيمة 12 مليار ليرة داخل البلاد، مبيّناً أن أعداد الأبقار ارتفعت 7% والماشية الصغيرة 11% منذ كانون الأول/ديسمبر 2023.

بلغ حجم التجارة بين تركيا و60 دولة صنّفتها «أسواقاً مستهدفة» لصادراتها نحو 233.3 مليار دولار في النصف الأول من العام. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، صدّرت تركيا إلى هذه الدول الستّين ما مجموعه 94 مليار دولار خلال الأشهر الستّة الأولى، فيما بلغت وارداتها منها 139.3 مليار دولار. وتصدّرت ألمانيا وجهات الصادرات التركية بـ11.2 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ8.5 مليار، فالمملكة المتحدة بـ8 مليارات، ثم إيطاليا بـ7.2 مليار وفرنسا بـ5.7 مليار. وتُحدَّد الدول المستهدفة وفق موقعها في التجارة الإلكترونية العالمية وشروط دخول أسواقها وبُعدها الجغرافي عن تركيا وسياسات وزارة التجارة للصادرات، وتحصل الشركات المصدِّرة إليها على دعم في الترويج وخدمات تلبية الطلبات والوفود التجارية وعمولات منصّات البيع. وتضمّ القائمة دولاً من بينها الهند والعراق واليابان وكندا وقطر والكويت وروسيا والسعودية ومصر وباكستان وفيتنام. وتُعدّ ألمانيا أهمّ شريك تجاريّ لتركيا بين دول الناتو، مع استهداف رفع التبادل الثنائي بينهما إلى 60 مليار دولار.

أدّى حظر جمهورية الكونغو الديمقراطية لصادرات النحاس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأحمر عالمياً وسط تصاعد مخاوف الإمداد. فقد صعد سعر طنّ النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الخميس إلى 14369.50 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 29 كانون الثاني/يناير، ليقترب من قمّته التاريخية مجدداً. وامتدّ الأثر إلى الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.73% ليُنهي الجلسة النهارية عند 108400 يوان للطنّ، مسجّلاً أعلى مستوى منذ 14 أيار/مايو بارتفاع أسبوعيّ بلغ 2.34%. وأثارت تطوّرات حظر التصدير مخاوف بشأن الإمداد في أسواق التعدين العالمية، مع إمكان تطبيق إعفاء لمدّة عام حال توافر شروط استراتيجية. غير أن الأثر المباشر على إمدادات النحاس المكرَّر يُتوقّع أن يبقى محدوداً، لأن الكونغو تصدّر الجزء الأكبر من نحاسها في صورة كاثود.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تستهدف تحويل ميناء جيهان جنوبي البلاد إلى مركز عالميّ لتخزين النفط ومشتقّاته وتجارتها وتسعيرها، على غرار مدينة روتردام الأوروبية. وأوضح بيرقدار، في تصريحات تلفزيونية، أن خطوط الأنابيب الممتدّة من سيلوبي بولاية شرناق إلى جيهان في أضنة تمتلك طاقة تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً — أي ما يفوق حاجة تركيا — مع إمكان رفعها إلى 2.5 مليون برميل. وأشار إلى مشروع لمدّ خطّ الأنابيب القادم من كركوك حتى البصرة، مبيّناً أن اتفاقاً وُقّع في الأول من آب/أغسطس التزم العراق بموجبه بـ750 ألف برميل، بما يدرّ على تركيا نحو 500 مليون دولار سنوياً (قرابة 25 مليار ليرة). وأضاف أنه بإضافة النفط الوارد عبر خطّ باكو-تبليسي-جيهان قد يصل حجم التجارة إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً، أي قرابة 3.5% من حاجة العالم، مع إمكان إقامة صناعات بتروكيماوية وتكرير في الموقع. وأكّد أن تركيا لم تواجه أي خلل في أمن الإمداد رغم أزمة هرمز، بفضل استراتيجية تنويع وسّعت بنية الغاز المسال خمسة أضعاف، وأن مخازنها ممتلئة بالكامل استعداداً للشتاء.

عاد سعر خام برنت إلى الصعود متجاوزاً 83 دولاراً للبرميل في الأسواق الآجلة الدولية، مدفوعاً بعودة التوتّر حول مضيق هرمز إلى تحريك أسواق النفط. وبحسب بيانات التداول، سُجّل سعر برميل برنت عند نحو 83.10 دولاراً، في ارتداد صعودي بعد أن كان قد تراجع إلى ما دون 80 دولاراً قبل أيّام على وقع إشارات إيجابية بشأن تهدئة التوتّر الأمريكي-الإيراني. ويعكس هذا التذبذب الحادّ حساسية أسواق الطاقة الشديدة لأخبار مضيق هرمز، إذ ترتفع الأسعار مع كل تصعيد أو غموض وتتراجع مع بوادر التهدئة، نظراً لأهمّية المضيق الذي يمرّ عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ويأتي هذا الصعود في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يجرِ التوصّل بعد إلى اتفاق مع إيران بشأن المضيق، فيما شدّدت طهران على أن تفاهمها مع سلطنة عُمان لا يعني الفتح الكامل، إضافةً إلى حوادث أمنية طالت ناقلات قرب المضيق. ويترقّب المتعاملون في أسواق الطاقة أي تطوّرات جديدة بشأن هرمز، إذ يبقى مسار المفاوضات والوضع الأمني في المنطقة العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق التركية والعالمية، حيث سجل غرام الذهب 6 آلاف و515 ليرة تركية مع بداية التعاملات، مدعومًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا وتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

تراجعت نسبة امتلاء مخازن الغاز الطبيعي في أوروبا إلى 57% اعتباراً من الخامس من آب/أغسطس، لتسجّل أدنى مستوى لها في هذا التاريخ منذ عام 2011. وبحسب البيانات، فإن مقارنة مستويات الامتلاء المسجّلة في التاريخ نفسه على مدى السنوات الماضية تُظهر أن المخزون الحالي هو الأدنى منذ نحو أربعة عشر عاماً. وتكتسب مستويات مخزون الغاز أهمّية خاصّة في هذه الفترة من العام، إذ تعمل الدول الأوروبية عادةً على ملء مخازنها خلال فصل الصيف استعداداً لموسم الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء. ويثير انخفاض نسبة الامتلاء مخاوف بشأن جاهزية أوروبا لمواجهة الطلب الشتوي وتأمين إمداداتها، لا سيّما بعد التحوّلات الكبيرة التي شهدها سوق الطاقة في القارّة وتراجع الاعتماد على الغاز الروسي. ويترقّب المتعاملون في أسواق الطاقة تطوّر وتيرة ملء المخازن في الأسابيع المقبلة، إذ إن استمرار المستويات المنخفضة قد ينعكس على أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية مع اقتراب الشتاء.

ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي إلى 164 ملياراً و448 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و842 مليون دولار خلال أسبوع واحد. وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، فإن إجمالي الاحتياطيات في أسبوع 31 تموز/يوليو سجّل هذا الارتفاع مقارنةً بالأسبوع السابق له. وتُعدّ الاحتياطيات من المؤشّرات المهمّة على متانة الوضع المالي للبلاد وقدرة المركزي على الوفاء بالتزاماته الخارجية والتدخّل في سوق الصرف عند الحاجة لدعم استقرار الليرة. ويأتي هذا الارتفاع ضمن مسار تعزيز الاحتياطيات الذي يتابعه المركزي التركي في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي وكبح التضخّم.