تصريحات هامة لوزير المالية التركي تعليقاً على أرقام النمو

قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي ، "لقد نجحت بلادنا في أن تكون ثاني أكبر دولة نموًا في الربع الأول من العام بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، التي تم الكشف عن بياناتها".

جاء ذلك خلال تعليق وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في بيان على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أرقام النمو في الربع الأول من عام 2023 

وأكد الوزير التركي أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 في المائة بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهكذا ، تمكنت بلادنا من أن تصبح ثاني دولة ذات أعلى معدل نمو سنوي في الربع الأول من العام بين دول الاتحاد الأوروبي و OECD التي تم الكشف عن بياناتها.

وقال النبطي :"نحن نمر بفترة تستمر فيها الظروف المالية العالمية المتشددة وتضعف التجارة العالمية. في هذه الفترة التي عانينا فيها من كارثة الزلزال في القرن وكذلك الظروف الخارجية الصعبة ، لم نساوم أبدًا على الاستثمار والإنتاج والتوظيف". 

وأضاف، بفضل المساحة المالية التي حققناها من خلال الانضباط المالي ، فإننا نعوض الجراح التي ألحقها الزلزال باقتصادنا يومًا بعد يوم.

بالإضافة إلى ذلك ، نمت استثمارات الآلات والمعدات ، والتي تعتبر مهمة لزيادة الإنتاج المحتمل واستمرار النمو المستدام ، بنسبة 8.0 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق وحملت زيادتها المستمرة إلى الربع الرابع عشر.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحقيق نمو مرتفع فقط في الربع الأول ، ولكن تم الحفاظ على شمولية النمو أيضًا.

و في الربع الأول من عام 2023 ، زاد التوظيف بنحو 1.6 مليون شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، في حين انخفض معدل البطالة إلى 9.9 في المائة وانخفض إلى خانة الآحاد.

من ناحية أخرى ، ارتفعت حصة مدفوعات العمالة من إجمالي القيمة المضافة بنسبة 6.8 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت 38 في المائة ، بفضل الخطوات التي اتخذناها تجاه الفئات ذات الدخل المنخفض والدخل الثابت.

وفي الفترة المقبلة ، عندما تختفي حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات ، سنواصل بحزم تحسين رفاهية مواطنينا.