محاكمة أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة وكلاء النيابة في إسطنبول

تتواصل المتاعب القضائية لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى السابق، أكرم إمام أوغلو، بعد رفع دعوى جديدة ضده بتهمة "إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته". 

ويواجه إمام أوغلو، الذي أُبعد عن منصبه في إطار تحقيقات الفساد، عقوبة سجن تتراوح بين 9 أشهر و4 سنوات وشهر واحد.

وحول تفاصيل القضية كشفت وسائل إعلام محلية وفق ما ترجمته نيوترك بوست ، أن مكتب التحقيق في الجرائم الصحفية التابع لرئاسة النيابة العامة في إسطنبول أعد لائحة اتهام تتضمن تصريحاته المسيئة خلال جلسة محاكمة في قضية سابقة تتعلق بـ"تقديم المساعدة لتنظيم إرهابي مسلح". وتم اعتبار وكيلين للنيابة العامة "متضررين" من تلك التصريحات.

ووفقاً للائحة، فإن إمام أوغلو أدلى بتصريحات تمس شرف وكرامة وكلاء النيابة خلال استجوابه أمام محكمة الصلح الجنائية في 23 مارس. وقد وُصفت تلك التصريحات بأنها تتجاوز حدود حرية الدفاع وتمثل إهانة صريحة.

أقوال إمام أوغلو ودفاعه:

و تم استجواب إمام أوغلو، الموقوف حالياً في سجن مرمرة المغلق، عبر نظام الاتصال المرئي (SEGBİS)، حيث أنكر الاتهامات، مؤكداً أن تصريحاته كانت "نقداً عاماً باسم الشعب" ولم تستهدف الحياة الشخصية أو العائلية لأي طرف.

النيابة تطالب بعقوبة السجن والحرمان من الحقوق:

من جهتها،طالبت النيابة العامة بإصدار حكم بسجن إمام أوغلو من 9 أشهر إلى 4 سنوات وشهر واحد، إضافة إلى تطبيق المادة 53 من القانون الجنائي التركي، التي تنص على "الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية".

وقد قبلت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول لائحة الاتهام، ما يمهد الطريق لبدء المحاكمة في الأيام المقبلة.