تغييرات في اللوائح العقارية

أنقرة – دخلت تعديلات جديدة في اللائحة التنظيمية الخاصة بالأراضي والقطع العقارية (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmelik) حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لتوفير حماية لأصحاب الأراضي التي تقع ضمن نطاق خدمة عامة دون أن تُعطى لهم حقوق البناء.

وبموجب التعديل الذي أقرّه وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، سيتم تحديد قيمة حقوق البناء غير المُمنوحة للأراضي الواقعة ضمن مناطق مخصصة للخدمات العامة (مثل المدارس والمستشفيات والمرافق البلدية)، وبمقابلها يُمكّن مالك الأرض من نقل هذا الحق إلى منطقة أخرى ضمن مخطط عمراني رسمي.

يشمل هذا الإجراء الأراضي التي كانت ضمن تطبيقات تنظيمية قبل عام 2019، خاصة تلك التي تُعَدّ من نصيب “المشاركة العامة” ولم تُستخدمها الدولة أو البلدية. من شأن هذا التعديل أن يُسهم في حل النزاعات القانونية التي يعاني منها البعض بسبب حرمانهم من الاستفادة من حقوق البناء رغم ملكيتهم للأرض.

كما يُتيح التعديل أن تتم هذه الإجراءات بالتنسيق بين المستثمر المحلي أو المالك والسلطات المعنية، مع ضمان تقييم عقاري مستقل من جهات مرخصة، وعدم مصادرة الملكية بدون موافقة المالك. بالإضافة إلى ذلك، ستُعلن مخططات القطع المعنية عبر النظام الإلكتروني “PARSİD” التابع للوزارة، ويُوفَّر للمستخدمين إمكانية تقديم طعن إلكتروني عبر بوابة e-Devlet دون الحاجة للذهاب شخصيًا.