أعلنت الحكومة التركية أن أول سحب قرعة لمشروع “سكن القرن”، الذي يشمل بناء 500,000 وحدة سكنية اجتماعية في 81 ولاية، سيتم في 29 ديسمبر 2025 بعد انتهاء فترة التقديم وتحديد الفائزين في قرعة الوحدات.
عقارات
شهدت مدن تركيا الكبرى خلال 2025 زيادة واضحة في الطلب على السكن بالإيجار، مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات وتوسع الفئات الباحثة عن خيارات سكنية مرنة، ما أدى إلى تحركات حكومية لضبط السوق واستقرار الأسعار.
أعلنت شركة Emlak Konut GYO أن المستثمرين الذين يمتلكون شهادات عقارية (Gayrimenkul Sertifikası) في مشروع داملا كينت بإسطنبول سيبدؤون اختيار شققهم بتاريخ 26 نوفمبر 2025. المشروع في مرحلتي A وB يحتوي على 2,214 وحدة مستقلة.
بلدية إزمير تبدأ إجراءات الحجز ضد İZOTAŞ في محطة الحافلات الرئيسية بسبب تأخر دفع التعويضات، في خطوة قانونية مثيرة للجدل.
في خطوة تهم الجاليات العربية المقيمة في تركيا، أصدرت محكمة النقض التركية (Yargıtay) حكمًا تاريخيًا يُعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر
شهد سوق العقارات التركي ارتفاعاً تاريخياً في مبيعات الفترة من يناير حتى أكتوبر، مع تسجيل حوالي 2.6 مليون صفقة عقارية، بحسب بيانات رسمية، ما يعكس نشاطاً متزايداً في قطاع البناء والاستثمار العقاري.
في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرارًا يغيّر قواعد اللعبة في سوق الإيجارات قصيرة الأجل، مؤكدة أن دخل تأجير المنازل عبر منصات مثل Airbnb لا يُعتبر «دخلًا تجاريًا» ما لم يتضمّن خدمات تشغيلية فندقية.
أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية تفاصيل مشروع مسكني ضخم يُغطي 81 ولاية، يستهدف بناء 500 الف وحدة سكنية بمزايا تمويلية ميسّرة، مع تخصيص مساحات للإيجار لأول مرة في إسطنبول.
أعلنت إدارة TOKİ أن غدًا هو اليوم الأخير للتقدّم لحملة خصم 25٪ على المنازل والمحلات التي تمّ بيعها حتى يونيو 2024، حيث يُمكن للراغبين تسديد كامل الدين والحصول على سند الملكية حتى نهاية الدوام المصرفي.
مقترح قانون يُناقش في البرلمان التركي لتعديل قانون الملكية المشتركة يفرض تحديد زيادات إيجار الصيانة (aidat) وضوابط على إدارة الأحياء، مع إلزام الإدارة بشفافية كاملة في الحسابات والمصاريف.
استنادًا إلى بيانات موقع Hepsiemlak العقاري، تم اختيار 12 منطقة أُسوة للعيش في إسطنبول بناءً على عوامل الراحة، البُعد عن الزحام، البُنى التحتية والمرافق، وتشمل مناطق مثل بيشيكتاش، كاديكوي، سَرْيِر وغيرها.
وزارة المالية التركية تدرس مشروعًا لوضع سقف لزيادات الضريبة العقارية بحيث لا تتجاوز 50٪ في السنوات القادمة، في محاولة لكبح الزيادات المفرطة التي أثرت على مالكي العقارات.
قانون جديد يُلزم أصحاب الحصص المشتركة في العقارات بالتحرّك خلال 90 يومًا إذا بُعِدت حصّة شريك، وإلا يفقدون حق الشفعة ويمكن أن تُبطَل مطالباتهم القانونية.
خدمة "قفل الطابو" على منصة الحكومة الإلكترونية في تركيا تمكّن المواطنين من منع أي معاملة بيع أو رهن على عقاراتهم دون موافقتهم، ما يوفر أمانًا إضافيًا ضد الاحتيال والتصرفات غير القانونية.