17 دولة بلا ضرائب دخل ولا قيمة مضافة تجذب المستثمرين
نشرت تقارير مالية دولية مؤخرًا قائمة تضم 17 دولة أصبحت وجهة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين حول العالم، بفضل سياسات ضريبية مرنة تمنح تسهيلات كبيرة للأفراد والشركات. هذه الدول لا تفرض ضرائب دخل على الأفراد أو الشركات، وفي الوقت نفسه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهو ما يجعل بيئتها الاستثمارية أكثر تنافسية مقارنة بدول أخرى ذات أنظمة ضريبية مشددة.
القائمة التي تداولتها وسائل إعلام اقتصادية شملت دولًا من قارات مختلفة، مثل الإمارات العربية المتحدة، موناكو، الباهاماس، البحرين، جزر كايمان، برمودا، بروناي، قطر، جزر فيرجن البريطانية، الكويت وغيرها من الملاذات الضريبية المعروفة عالميًا. وتُعد هذه الدول بيئة جاذبة لرواد الأعمال الذين يسعون لخفض الأعباء الضريبية وتوسيع أعمالهم في أسواق عالمية، كما تتيح لهم حرية أكبر في إدارة الأرباح وإعادة استثمارها دون استقطاعات كبيرة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسة الضريبية ليست عشوائية، بل هي استراتيجية مدروسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز نمو قطاعات مثل السياحة، العقارات، الخدمات المالية والتكنولوجيا، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي لهذه الدول من خلال توفير فرص عمل وتحريك عجلة النمو.
كما يشير محللون إلى أن غياب الضرائب المباشرة يساهم في تعزيز بيئة الأعمال الحرة ويشجع الشركات الناشئة على اختيار هذه الدول كمراكز إقليمية لإدارة عملياتها. ومع ذلك، قد تفرض بعض هذه الدول رسومًا أو ضرائب غير مباشرة على سلع وخدمات معينة، ما يتطلب من المستثمرين دراسة القوانين المحلية قبل اتخاذ قرار الانتقال أو تأسيس شركة جديدة.
ويؤكد خبراء الاستشارات الضريبية أن الملاذات الضريبية أصبحت أداة رئيسية في التخطيط الضريبي الدولي، لكنهم ينصحون المستثمرين بالالتزام بالقوانين والشفافية مع السلطات الضريبية في دولهم الأصلية لتجنب أي تبعات قانونية.
بهذا، تُشكل هذه الدول فرصة كبيرة لكل من يسعى لتأسيس مشروعه في بيئة أقل تكلفة وأكثر حرية، خاصة في ظل التنافس العالمي على استقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال.
