اعتقال رئيس بلدية ومجموعة مسؤولين بتهم خطيرة
في خطوة هزّت الساحة السياسية التركية، أمرت السلطات باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين المحليين، على خلفية تحقيق واسع في قضايا فساد ورشوة وتزوير في المناقصات.
التحقيقات التي تقودها فرق مكافحة الفساد كشفت عن شبهات في منح عقود مشاريع عامة بمبالغ مالية ضخمة بطرق غير قانونية، وهو ما اعتبرته السلطات تهديداً مباشراً لنزاهة الإدارة المحلية. تم تنفيذ المداهمات فجر اليوم في عدة مواقع بإسطنبول، حيث جرى اعتقال المتهمين ونقلهم للتحقيق أمام النيابة العامة.
وسائل الإعلام المحلية أكدت أن العملية قد تكون بداية لسلسلة ملاحقات قانونية ضد شخصيات أخرى متورطة في نفس الشبكة. المحللون يرون أن هذه القضية ستؤثر على الرأي العام قبل الانتخابات المحلية القادمة، وقد تفتح الباب لمزيد من التحقيقات على مستوى البلديات الكبرى في تركيا.
الحكومة أكدت عبر بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مشيرة إلى أن أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا مشابهة سيواجه العدالة دون تمييز.
