تركيا تكشف غش واسع بسجق «لحم بقر» وتعدم منتجات

في تطور أثار اهتماماً واسعاً لدى المستهلكين في تركيا وخارجها، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية في 11 سبتمبر 2025 عن نتائج حملات تفتيش مكثفة على مصانع ومعامل إنتاج اللحوم المعالجة، كشفت عن وجود مكونات غير قانونية في عدد من منتجات السجق المعروضة في الأسواق المحلية والتي تُباع على أنها «سجق لحم بقر».

الوزارة أوضحت أن التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات مختلفة من هذه المنتجات بيّنت أنها تحتوي على أجزاء حيوانية داخلية (سَكاتات) ولحوم دواجن ومكونات نباتية مثل بروتينات الصويا، وهي مواد لا يُسمح باستخدامها في منتجات مسوَّقة تحت اسم «لحم بقر» وفقاً للمعايير التركية لسلامة الغذاء. هذه النتائج وضعت علامات استفهام حول ممارسات بعض الشركات، وأثارت مخاوف المستهلكين من احتمالية تعرضهم لمنتجات لا تتوافق مع الملصقات المعلنة ولا مع المواصفات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت، عقب اكتشاف هذه المخالفات، بإعدام أكثر من 1300 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمواصفات بهدف حماية صحة المواطنين ومنع تسويق أي منتجات مغشوشة. كما قامت بنشر القائمة الرسمية على موقعها الإلكتروني ضمن تحديث جديد لقائمة “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” التي تتضمن بشكل دوري أسماء المنتجات والشركات التي يثبت فيها الغش أو المخالفات. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمستهلكين بشكل مباشر.

القانون التركي رقم 5996 المتعلق بالخدمات البيطرية وصحة النباتات والغذاء والعلف يضع ضوابط صارمة تمنع إضافة أي مواد أو مكونات غير مصرح بها إلى المنتجات الغذائية، ويعتبر ذلك غشاً غذائياً يُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والعقوبات. ويأتي هذا الإعلان الأخير بمثابة رسالة واضحة من الوزارة بأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تهدد سلامة المستهلك أو تسيء إلى سمعة قطاع الأغذية التركي، خصوصاً في مجال اللحوم المعالجة الذي يشهد طلباً مرتفعاً.

وأوضحت الوزارة أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة، ودعته إلى التأكد من قراءة الملصقات على العبوات بعناية، ومراجعة المكونات المذكورة، وعدم شراء المنتجات التي يثبت فيها أي خلل أو غموض. كما حثت المواطنين على متابعة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة أحدث القوائم المنشورة حول المنتجات المخالفة.

هذه القضية أثارت أيضاً ردود أفعال واسعة في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، حيث اعتبر خبراء أن الكشف عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك في بعض العلامات التجارية ويحفّز الشركات على تحسين نظم الرقابة الداخلية والجودة لتجنب خسارة سمعتها ومكانتها في السوق. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُعزز سمعة تركيا على المدى الطويل كمكان يخضع لرقابة صارمة على الغذاء، ما يدعم الصادرات ويزيد ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات التركية المطابقة للمواصفات.
 

أما من الناحية الصحية، فيحذر أطباء التغذية وخبراء سلامة الغذاء من أن استهلاك منتجات تحتوي على مكونات غير معلن عنها قد يُعرّض المستهلكين لمخاطر متعددة، خصوصاً لمن لديهم حساسية غذائية أو لأولئك الذين يلتزمون بمعايير غذائية أو دينية صارمة مثل الحلال. ويؤكد هؤلاء أن الرقابة الشفافة والعلنية التي تمارسها الوزارة خطوة ضرورية لحماية المستهلكين وتثقيفهم حول حقوقهم في معرفة مكونات ما يشترونه.

ويرى خبراء الصناعة أن ما قامت به الوزارة سيؤدي إلى رفع مستوى الجودة والالتزام في القطاع، وسيُشجع المستهلكين على التوجه نحو العلامات الموثوقة ذات السمعة الجيدة. كما سيزيد من الضغط على الشركات المخالفة لإعادة هيكلة عملياتها وتطبيق نظم إدارة جودة أكثر صرامة.
 

في النهاية، يُشكل هذا الإعلان تحذيراً للشركات التي قد تُفكر في مخالفة القوانين أو تضليل المستهلك، ورسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة حاضرة لحماية حقوقهم الصحية والغذائية. ويُتوقع أن تتواصل حملات التفتيش والتحديثات الدورية للقوائم الرسمية بما يضمن استدامة سلامة الغذاء وشفافية الأسواق التركية.