رسوم إضافية تصل إلى 30٪ على السيارات المستوردة في تركيا

قررت الحكومة التركية مؤخرًا فرض رسوم إضافية جديدة على السيارات المستوردة من دول لا تخضع لاتفاقيات التجارة الحرة أو للاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل العجز التجاري. وفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، السيارات التقليدية والهجينة (باستثناء الهجينة القابلة للشحن الخارجي) التي تُستورد من دول خارج الاتفاقيات ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25٪ أو بمبلغ ثابت (على سبيل المثال 6000 دولار لكل سيارة)، أي منهما كان أعلى. أما السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (Plug-in Hybrid) فستُفرض عليها رسوم 30٪ أو مبلغ ثابت (7000 دولار)، وكذلك السيارات الكهربائية بنسبة 30٪ أو مبلغ لا يقل عن 8500 دولار إذا كان هذا الخيار أكبر. 

القرار سيسري بعد فترة انتقالية تبلغ شهرين من تاريخ نشره، مما يعطي المستوردين فرصة للتكيّف مع التكاليف الجديدة. كذلك تم إلغاء الرسوم الإضافية التي كانت تُطبَق على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة بنسبة 60٪، وهو تعديل من شأنه أن يخفض بعض التكلفة على العلامات الأمريكية التي تُصدَّر إلى تركيا.

من المحتمل أن تؤثر هذه القرارات على أسعار السيارات المستوردة في السوق التركية، بحيث قد ترتفع أسعار السيارات القادمة من اليابان، الصين، وبلدان أخرى غير منظَّمة باتفاقيات تجارة حرة، خصوصًا في الفئات ذات المحركات الأكبر أو التكنولوجيا المتقدمة. المستهلك المصري أو العربي المقيم في تركيا قد يشعر بالفارق إذا كان يخطط لاستيراد سيارة أو شراء سيارة مستوردة.

لكن القرار لن يؤثر على جميع السيارات المستوردة بنفس الدرجة؛ فهناك إعفاءات متوقعة لبعض المركبات أو الماركات التي لديها معاهدات أو ترتيبات خاصة مع تركيا، وقد تُمنح بعض الشركات فترات انتقالية أو تخفيضات مؤقتة لتسهيل التكيف مع التغيرات.

ختامًا، هذه الخطوة تُظهِر أن الحكومة تسعى إلى موازنة بين دعم الصناعة المحلية وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، لكن التأثير الفعلي على السوق سيعتمد على تفاصيل التنفيذ وكيفية تعامل المستوردين والموزعين مع التكاليف الجديدة والطلب الاستهلاكي