فضيحة "الجنسية مقابل المال" تهز تركيا 106 موقوف في 19 ولاية
أعلنت وزارة الداخلية التركية، صباح الأربعاء، عن تنفيذ واحدة من أكبر العمليات الأمنية ضد شبكات التلاعب بالجنسية التركية، حيث تم إلقاء القبض على 106 مشتبه بهم في 19 ولاية تركية، ضمن عملية حملت اسم "الجنسية مقابل المال". العملية استهدفت شبكة منظمة متهمة ببيع الجنسية التركية لعدد من الأجانب مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 50 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد، باستخدام ما يُعرف بـ "طريقة باباتاك".
وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أكد في تصريحاته الرسمية أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة استمرت عدة أشهر، وكشفت عن قيام أفراد الشبكة بتزوير أوراق رسمية وإجراء معاملات عقارية وهمية بهدف استيفاء شروط الحصول على الجنسية. وأوضح أن فرق الأمن نفذت مداهمات متزامنة في إسطنبول، أنقرة، إزمير، أنطاليا، بورصة، و13 ولاية أخرى، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الوثائق المزورة، أختام رسمية مقلدة، وحواسيب تحتوي على بيانات لمئات الطلبات غير القانونية.
التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الشبكة استغلت ثغرات في برامج منح الجنسية للمستثمرين، حيث كانت تقوم بتسجيل عقارات غير حقيقية أو عمليات شراء صورية، وتقديمها للجهات الرسمية على أنها استثمارات حقيقية. وبحسب الوزير، فإن إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الشبكة من هذه العمليات تجاوزت 5 ملايين دولار خلال العامين الماضيين.
وتعهد يرليكايا بمواصلة العمليات ضد شبكات التزوير، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب يضر بهيبة الجنسية التركية أو يهدد الأمن القومي. وأشار إلى أن التحقيقات ستشمل موظفين حكوميين يشتبه بتورطهم أو تساهلهم مع هذه الشبكات.
القضية أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون بتشديد القوانين المتعلقة بمنح الجنسية عبر الاستثمار، فيما حذر خبراء من تأثير هذه الحوادث على سمعة تركيا الدولية، خصوصاً بين المستثمرين الشرعيين. كما دعت المعارضة إلى مراجعة شاملة لبرامج التجنيس والتأكد من وجود آليات رقابة صارمة تمنع أي استغلال مستقبلي.
من المتوقع أن يتم إحالة الموقوفين إلى القضاء خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقيقات، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين مرتبطين بالشبكة.
هذه العملية، بحسب مراقبين، تعد رسالة قوية بأن الحكومة التركية جادة في مكافحة الفساد وحماية قيمة الجنسية التركية، خاصة في ظل الانتقادات السابقة التي طالت برنامج "الجنسية عبر الاستثمار" منذ إطلاقه في 2017.
