بلدية إسطنبول تلغي رخصة تاكسي بعد تحصيل 400 ألف ليرة من سائح
شهدت إسطنبول حادثة صادمة أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام، بعدما تبيّن أن أحد سائقي سيارات الأجرة استغل راكبًا أجنبيًا وقام بتحصيل مبلغ ضخم قدره 400 ألف ليرة تركية من بطاقته البنكية.
وكشفت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) أن الواقعة وقعت في إحدى الرحلات العادية، حيث فوجئ السائح بأن المعاملة المالية على بطاقته تجاوزت قيمة الأجرة المعتادة بمئات المرات. وبعد شكوى السائح إلى الجهات المعنية وفتح تحقيق عاجل، قررت هيئة تنسيق شؤون المرور والنقل في إسطنبول (UKOME) اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائق المخالف.
وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الهيئة، تقرر إلغاء رخصة التاكسي بشكل دائم مع سحب اللوحات الممنوحة له، كما تم الإعلان عن إخضاع السائق لبرنامج تدريبي إلزامي يتضمن قواعد السلوك المهني وأخلاقيات التعامل مع الركاب. وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية سمعة قطاع النقل في المدينة وضمان حقوق الركاب، خصوصًا السياح الذين يشكلون مصدرًا مهمًا للدخل السياحي.
هذا القرار اعتبره كثير من المراقبين بمثابة رسالة حازمة لبقية سائقي سيارات الأجرة، بضرورة الالتزام بالتعرفة الرسمية وتقديم خدمة آمنة ونزيهة، خاصة أن إسطنبول تستقبل ملايين السياح سنويًا وتُعد هذه الممارسات من أكبر التحديات التي تواجه المدينة في مجال النقل الحضري.
ودعا خبراء في قطاع السياحة إلى تشديد الرقابة على سيارات الأجرة وزيادة نقاط التفتيش المفاجئة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدين أن أي تجاوزات من هذا النوع تضر بسمعة تركيا على الصعيد الدولي.
بلدية إسطنبول من جانبها أوضحت أن خطوط الشكاوى المخصصة لاستقبال بلاغات الركاب مفتوحة على مدار الساعة، وحثت المواطنين والسياح على الإبلاغ فورًا عن أي محاولة استغلال أو فرض أسعار مبالغ فيها، مشيرة إلى أن نظام المراقبة الجديد الذي تعمل على تطويره سيتيح متابعة جميع الرحلات بشكل لحظي، ما يقلل فرص تكرار هذه التجاوزات.
