توقيف 13 شخصًا في قضية فساد تتعلق ببلدية أنقرة
أعلنت السلطات التركية، اليوم، توقيف 13 شخصًا على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري داخل بلدية أنقرة الكبرى، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تشمل عقود تنظيم الحفلات والمناسبات الرسمية التي أقيمت في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيان النيابة العامة، فإن التحقيقات ركزت على عقود وفعاليات تم تنفيذها لحساب البلدية، حيث يشتبه في تورط موظفين ومسؤولين محليين في تلقي رشاوى وإهدار المال العام من خلال تضخيم فواتير وتلاعب في العطاءات. وأكدت النيابة أن هذه التوقيفات جاءت بعد جمع أدلة ووثائق تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموقوفين بينهم موظفون في البلدية ومسؤولون عن إدارات فرعية، بالإضافة إلى متعاقدين خارجيين كانوا يتولون مهام تنظيم الفعاليات. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض هذه العقود تمت بأسعار مبالغ فيها، مع تقديم خدمات أقل من المتفق عليها.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التركية أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية في البلديات ومكافحة جميع أشكال الفساد. وأضاف البيان أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوزات مالية أو إدارية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو السياسية.
ويُذكر أن بلدية أنقرة تُدار حاليًا من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض، ما جعل القضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة داخل تركيا. وتخشى بعض الأوساط السياسية أن تتحول القضية إلى أداة لتصفية الحسابات بين الحكومة والمعارضة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية المقبلة.
وفي المقابل، أكدت رئاسة بلدية أنقرة في بيان مقتضب أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية، مشيرة إلى أن جميع الوثائق والسجلات متاحة للنيابة، ومشددة على أن البلدية تدعم الشفافية وتدين أي ممارسات مخالفة للقانون. كما طالبت البلدية بعدم استغلال القضية سياسيًا، معتبرة أن أي مخالفات فردية لا تعكس موقف الإدارة المحلية ككل.
ويأتي هذا التحقيق بعد سلسلة من القضايا المشابهة التي طالت بلديات أخرى في تركيا خلال الأشهر الماضية، في إطار حملة وطنية تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارات المحلية.
