غرامة بحق وزير النقل التركي بعد قيادته بسرعة 225 كم/ساعة على الطريق السريع
أثار وزير النقل والبنية التحتية التركي موجة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يقود سيارته الخاصة بسرعة وصلت إلى 225 كيلومترًا في الساعة على أحد الطرق السريعة داخل البلاد.
وأظهر الفيديو الذي انتشر بسرعة بين المستخدمين، الوزير وهو يتفاخر بسرعة المركبة على طريق سريع محدود السرعة القصوى بـ 120 كم/ساعة فقط، وفقًا لقانون المرور التركي رقم 2918 المتعلق بـ "قانون المرور على الطرق السريعة".
وبناءً على الواقعة، أعلنت المديرية العامة للأمن في بيان رسمي أنه تم تحرير مخالفة مرورية بحق الوزير وفقًا للمادة 51 من القانون نفسه، والتي تنص على معاقبة السائقين الذين يتجاوزون الحد الأقصى للسرعة بنسبة تزيد عن 50% بغرامة مالية مضاعفة. وبحسب اللائحة الحالية لعام 2025، تصل الغرامة في مثل هذه الحالات إلى ما يقارب 4064 ليرة تركية.
وأكدت الشرطة أن "القانون يطبق على جميع المواطنين دون استثناء، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو أشخاصًا عاديين"، مشددة على أن هذه الحادثة تُعد رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالقوانين.
الحادثة لم تتوقف عند الجانب القانوني فحسب، إذ أثارت أيضًا جدلاً سياسيًا واسعًا، حيث انتقدت أحزاب المعارضة "سلوك الوزير غير المسؤول"، معتبرة أنه لا يليق بمسؤول حكومي يشرف على ملفات النقل والسلامة أن يقدم نموذجًا سلبيًا للرأي العام.
كما أصدرت جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بالسلامة المرورية بيانات أكدت فيها أن نشر مثل هذه المقاطع يشجع على الاستهتار بالطرق، داعية إلى ضرورة أن يكون المسؤولون قدوة في الالتزام بالأنظمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وتشير الإحصائيات الرسمية في تركيا إلى أن السرعة الزائدة تُعد أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، حيث تسببت في أكثر من 40% من الوفيات المرورية خلال عام 2024، ما يجعل التشديد على تطبيق القوانين مسألة حيوية.
وبينما قلل بعض المعلقين من أهمية الغرامة من الناحية المادية، فإن الواقعة تسببت في صدى سياسي وإعلامي واسع، لتتحول إلى قضية رأي عام تطرح تساؤلات حول مدى التزام كبار المسؤولين بالقوانين التي يطالبون المواطنين باحترامها.
