أردوغان يرفع دعوى تعويض ضد علي ماهر باشارير بسبب تصريحاته

أعلن مكتب الرئيس التركي أن Recep Tayyip Erdoğan قد تقدّم بدعوى مدنية أمام محكمة الابتدائي المدنية في أنقرة ضد Ali Mahir Başarır — نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري (CHP) — للمطالبة بتعويض قدره 250000 ليرة تركية، وذلك عن “إساءات موجهة” وردت في خطاب ألقاه الأخير في مؤتمر حزبي يوم 19 أكتوبر 2025 في ولاية بورصة.

وفقًا لبيان صدر عن محامي الرئيس، Hüseyin Aydın، فإن الدعوى تأتي بعد أن أطلق Başarır عبارات وصفها البيان بأنها “بدون أساس، مسيئة إلى شخص رئيس الجمهورية، ومخالفة لأدب الخطاب السياسي”. وأضاف المحامي أنّه قد تمّ أيضًا تقديم بلاغ جنائي إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة “إهانة الرئيس” وفق المادة 299 من القانون الجنائي التركي. 

في الخطاب المشار إليه، قال Başarır:

«… حتى لو تشقّق أو انفجر أو جنّ، في أول انتخابات سيجد رئيس تركيا نفسه في سِليفري… هذه المعركة بين الشرفاء واللاأخلاقيين…»
وورد أن هذه العبارات اعتُبرت من قِبل جانب الرئيس “عبارات تهديد وإهانة موجهة” تحتاج لرد قضائي.

السياق

الحادثة تأتي في سياق التوترات السياسية بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة، حيث يعتبر الرئيس أن الخطاب العام يتوجّب أن يُمارس ضمن ضوابط القانون، بينما يرى المعارض أنّه يمارس حقه في التعبير السياسي. رفع الدعوى يُعدّ رسالة دالة على أن “إهانة الرئيس” لم تعد تُرَى كسلوك مقبول بحسب وجهة النظر الحكومية.

النتائج المتوقّعة

ستنظر المحكمة المدنية في الدعوى وسيُحدد جلسةً أولى لمطالبة التعويض، مع احتمال ظهور إجراءات تحكيمية أو تسوية.

البلاغ الجنائي قد يُفضي إلى تحقيق قضائي جنائي بحق Başarır، ما يزيد من التوتر السياسي.

الأمر قد يؤثر في الخطاب السياسي المُقبل قبل الانتخابات، ويُرسم خارطة جديدة لـ"خطوط الدفاع" القانونية للنواب والشخصيات العامة.