تحديد سقف لقيم «رَيِّس بَدِل» في ضريبة العقارات بتركيا

تجه السلطات التركية نحو إطلاق مرحلة جديدة في تنظيم الضريبة العقارية، حيث يتضمّن مشروع تعديل يُدرس حالياً تحديد سقف لقيم “رَيِّس بَدِل” (القيمة السوقية التي تُحتسب عليها الضريبة) التي تستخدمها البلديات لتقدير ضريبة العقارات.

وقد طلبت كتلة حزب العدالة والتنمية تقارير من عدد من البلديات الكبرى والمحلية، تشمل بيانات وضعتها هذه البلديات بشأن ارتفاعات قيّم “رَيِّس بَدِل” والضريبة العقارية في مناطقها، تمهيداً لعرض مشروع التعديل على لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

دوافع التعديل

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الزيادات الكبيرة التي شهدتها قيّم “رَيِّس بَدِل” مؤخراً أدّت إلى ارتفاع حاد في ضريبة العقارات – خاصة في المدن الكبرى – ما أثار مخاوف من انعكاسات سلبية على أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.
وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين حاجة البلديات لموارد مالية من الضريبة وبين حماية المواطنين من أعباء ضريبية غير متوقعة أو مفاجئة.

مضمون التعديل المقترح

من أبرز ما ورد في مسودة التعديل:

وضع حدّ أعلى نسبي أو مطلق لقيمة “رَيِّس بَدِل” التي يمكن أن تتبناها البلديات عند احتساب الضريبة.

ربط الزيادة السنوية في الضريبة بإما نسبة مئوية محددة أو بما يُعرف “بمعدل إعادة التقييم السنوي” لتجنّب زيادات مفاجئة.

مراعاة التفاوت بين المناطق الجغرافية، بحيث لا تُعامل المناطق ذات الاعتبار الصناعي أو التجاري تماماً مثل المناطق السكنية العادية.

الأثر المتوقع

إذا ما أُقرّ التعديل، فمن المتوقع أن يُخفّف من الارتفاعات المفاجئة لضريبة العقارات في المدن الكبرى ويمنح أصحاب العقارات والمتعاقدين مزيداً من الشفافية في التخطيط المالي.
لكن في المقابل، تؤكد بعض التحليلات أن بلديات عدة قد تواجه ضغوطاً على الإيرادات إذا ما انخفضت القيمة التي تُحتسب عليها الضريبة، ما قد يتطلب تعويضات أو إعادة توزيع للموارد بين البلديات.

ملاحظات ختامية

يُذكر أن النظام الحالي في تركيا يعتمد على أن تقوم لجان التثمين التابعة للبلديات بتحديث قيم “رَيِّس بَدِل” كل أربع سنوات، ثم تحتسب عليها الضريبة العقارية. التعديل المقترح يُعد خطوة نحو تحديث هذا النظام بما يجعل الضريبة العقارية أكثر مرونة وعدالة.
ومن المقرر أن تتابع الأوساط الاقتصادية والعقارية مشروع القانون عن كثب لمعرفة مدى تأثيره على سوق العقارات ومداخيل البلديات.