حتى الآن حوالي ثُلث حدود تركيا البرّية محاطة بجدار أمني

بدأت تركيا عام 2015 مشروعاً تحت اسم Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (نظام الأمن الفيزيائي للحدود) لمواجهة الهجرة غير النظامية عبر حدودها البرّية. 

بحسب برنامج “2022 سنة الرئيس” المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه حتى نهاية سبتمبر 2021، يكون قد أُنجز بناء جدار أمني طوله 1005 كم، وهو ما يعادل تقريباً %34 من إجمالي الحدود البرّية التركية التي تبلغ نحو 2.949 كم. 

مخطط infographique يظهر المسار والجزء المنفّذ مقارنة بالإجمالي

التوزيع الجغرافي يبيّن أن الجزء الجنوبي (من سوريا والعراق) والذي يمتد 1.295 كم، تم بناء حوالي 837 كم فيه بين 2015 و2021، أما في الشريط الشرقي (مع إيران)، والذي يبلغ طوله 1.182 كم، فلم يُبنى سوى نحو 168 كم حتى نفس الفترة.

الجدير بالذكر أن الإجراءات لا تقتصر على الجدار التقليدي فحسب، بل تضمّ أيضاً: حفر خنادق، تركيب أسلاك شائكة، بناء طرق دوريات، تركيب أجهزة مراقبة حرارية وأبراج مراقبة، وأجهزة استشعار متقدمة.

وفق الوزارة المعنيّة، الهدف من هذا المشروع هو “خفض عمليات الدخول غير النظامي والهجرة الجماعية” وتعزيز سيطرة الدولة على حدودها، وهو ما أشار إليه التقرير الرسمي بأنه أحد “خدمات الأمن” المدرجة في برنامج الأمن لهذا العام. 

ومع ذلك، فإن المشروع لم يكتمل بعد. لا يزال هناك أجزاء من الحدود البرّية معلّقة ضمن مراحل التنفيذ أو التخطيط — على سبيل المثال، الشريط الحدودي مع العراق (33 كم) وبعض أجزاء الشريط مع إيران (238 كم) لا تزال تحت التخطيط أو التنفيذ. 

من خلفيات هذه المبادرة: تركيا تقع عند ملتقى هجرات متعددة، وتُعدّ بوابة لأشخاص يسعون للعبور إلى أوروبا، الأمر الذي حفّز الدولة على اتخاذ إجراءات مشدّدة منذ منتصف العقد الماضي. كما أن المسألة ترتبط أيضاً بمكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية الأخرى على الحدود. 

في المقابل، يرى بعض المحلّلين أن التركيز على الجدار الأمني وحده لا يكفي لحلّ القضية، مشيرين إلى أن طالما هناك طلب على الهجرة أو التهريب، فإن الحل يحتاج إلى نهجٍ شامل يشمل المتغيّرات الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية.

خلاصة القول: بناء الجدار الأمني على حدود تركيا البرّية يشكّل «جزءاً أساسياً» من استراتيجية البلاد للحد من الهجرة غير النظامية والتهريب، لكن العمل ما زال جارياً، وما زالت هناك مهامُ تُنجز في المستقبل.