توقيف 2 متهمين بتوفير السكن والعمل لـ17 مهاجراً غير نظاميّاً

نيو ترك بوست - بورصا
في إطار العمليات الأمنية المستمرة لمكافحة الهجرة غير النظامية وجرائم تهريب المهاجرين، أعلنت السلطات التركية في ولاية بورصا عن توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بتوفير السكن والعمل لـ17 مهاجراً غير نظامي في منطقة أورهانغازي.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها وكالة "دي إتش إيه" التركية، نفذت فرق مديرية الأمن التابعة لمركز شرطة أورهانغازي حملة تفتيش دقيقة بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود مجموعة من الأجانب يُعتقد أنهم يقيمون ويعملون بطريقة غير قانونية في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

وخلال المداهمة، عثرت الفرق الأمنية على 17 شخصاً من جنسيات أجنبية مختلفة، تبين أنهم لا يحملون تصاريح إقامة أو عمل سارية، فيما تم ضبط أدلة تشير إلى أن صاحب المنشأة ومساعده وفرا لهم أماكن للسكن مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون التركي المنظم لحقوق العمالة الأجنبية.

تفاصيل العملية الأمنية
أشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض المهاجرين كانوا يعيشون في مساكن تفتقر إلى الشروط الصحية، وأنهم عملوا لفترات طويلة بأجور منخفضة ودون تسجيل رسمي في سجلات التأمين الاجتماعي.
كما تبيّن أن اثنين من الموقوفين الأتراك قاما بتسهيل دخول هؤلاء المهاجرين إلى المنطقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية بهدف الاستفادة من عملهم في المصنع.

وعقب انتهاء عملية التفتيش، تم اقتياد المشتبه بهما إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما بتهمة "تسهيل الإقامة والعمل بشكل غير قانوني" و"الاستفادة من عمالة أجنبية غير مسجلة"، وهي تهم يعاقب عليها القانون التركي بالسجن والغرامة.

إجراءات ضد المهاجرين
أما المهاجرون السبعة عشر، فقد تم تسليمهم إلى مديرية الهجرة في ولاية بورصا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم، والتي قد تشمل الترحيل أو النقل إلى مراكز الإيواء المؤقتة إلى حين البت في أوضاعهم القانونية.

خلفية وأبعاد قانونية
تأتي هذه العملية في ظل تشديد السلطات التركية إجراءاتها الرقابية على أوضاع العمالة الأجنبية والمهاجرين غير النظاميين، خاصة في الولايات الصناعية الكبرى مثل إسطنبول وبورصا وإزمير، حيث تنتشر فرص العمل في المصانع والورش الصغيرة.

يُذكر أن القانون التركي رقم (6458) المتعلق بالأجانب والحماية الدولية يجرّم تشغيل الأجانب دون الحصول على إذن عمل رسمي، كما يُلزم أصحاب العمل بتسجيل العاملين الأجانب لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
كما ينصّ القانون على عقوبات مالية قد تصل إلى 100 ألف ليرة تركية بحق كل من يثبت تشغيله لمهاجر غير نظامي أو توفيره مسكناً لهم دون تصريح رسمي.

تأكيد رسمي على مواصلة الحملات
مصادر أمنية في بورصا أكدت أن الحملات الأمنية ستستمر في مختلف المناطق الصناعية والتجارية، مشيرة إلى أن مكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية تمثل جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية لضبط سوق العمل والحفاظ على النظام العام.

وأكدت وزارة الداخلية التركية في بيانات سابقة أنها "لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يسهل بقاء المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد"، وأنها تعمل بالتعاون مع مديريات الهجرة على ترحيل المخالفين وفقاً للاتفاقيات الدولية.

خاتمة
تأتي هذه العملية لتسلط الضوء مجدداً على ملف الهجرة غير النظامية في تركيا، والذي يشكل تحدياً متزايداً أمام السلطات، خاصة في ظل استمرار تدفق المهاجرين من مناطق النزاع في آسيا والشرق الأوسط بحثاً عن فرص عمل أو طريق نحو أوروبا.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى أصحاب العمل، وتفعيل الرقابة على المنشآت الصغيرة التي قد تستغل المهاجرين لأسباب اقتصادية.