حد استهلاك جديد للكهرباء – 984 ليرة الفاتورة الفاصلة

في إطار سعيها لترشيد استهلاك الطاقة وضمان توزيع الدعم الحكومي بعدالة أكبر، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK) عن دخول نظام جديد لفواتير الكهرباء حيز التنفيذ مطلع عام 2026.
يقضي القرار بتحديد حد سنوي لاستهلاك الكهرباء في المنازل يبلغ 4 آلاف كيلووات ساعة، بحيث يحصل المستهلكون الذين تقل فواتيرهم الشهرية عن 984 ليرة تركية على دعم الدولة، فيما يفقد المشتركون الذين يتجاوزون هذا الحد جزءًا من الدعم المقدم لهم.

🔹 تفاصيل القرار الجديد

الهيئة أوضحت أن الهدف من التعديل هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وترشيد استخدام الطاقة في القطاع المنزلي. فخلال الأعوام الأخيرة، ارتفع معدل استهلاك الكهرباء في تركيا بشكل متسارع، ما أدى إلى زيادة العبء على موازنة الدعم الحكومي المخصص للطاقة.

بحسب بيانات الهيئة، يبلغ متوسط استهلاك المنازل التركية حاليًا نحو 200 كيلووات ساعة شهريًا، أي ما يعادل 2 400 كيلووات ساعة سنويًا، وهو أقل من الحد المحدد حديثًا. وبالتالي فإن أغلب الأسر لن تتأثر بالقرار، بينما سيطال التغيير فئة صغيرة من المستهلكين ذوي الاستهلاك المرتفع.

🔹 من سيُستثنى من التحديد؟

القرار يشمل جميع المشتركين السكنيين، لكنه يستثني فئات معينة لأسباب إنسانية واجتماعية، من بينها:

الأسر التي تضم مرضى يعتمدون على أجهزة طبية في منازلهم؛

عائلات الشهداء والمقاتلين المعاقين؛

المساكن المؤقتة التابعة لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)؛

المساجد ودور العبادة والمؤسسات الدينية؛

أنشطة الزراعة والري؛

اشتراكات البلديات الخاصة بمياه الشرب.

🔹 كيف سيُحدد المستفيد من الدعم؟

سيتم تقييم استهلاك كل منزل وفق بيانات عام 2025.

من يستهلك أقل من 4 آلاف كيلووات ساعة في ذلك العام سيستمر ضمن التعرفة المدعومة في 2026.

أما من يتجاوز هذا الحد فسيُدرج تلقائيًا في نظام الأسعار المخصصة لموردي الطاقة النهائيين (Son Kaynak Tarifesi)، وهو النظام الذي يقل فيه الدعم الحكومي تدريجيًا أو يُلغى بالكامل حسب مستوى الاستهلاك.

وبناءً على التعرفة الحالية، تبلغ فاتورة استهلاك شهري قدره 333 كيلووات ساعة نحو 984 ليرة تركية، وهو الحد الفاصل بين المشمولين بالدعم وغير المشمولين.

🔹 عدد المتأثرين بالقرار

تشير تقديرات EPDK إلى أن نحو 2.5 مليون مشترك – أي ما يقارب 6٪ من إجمالي المشتركين السكنيين – سيشملهم نظام الحد الجديد. ورغم أن نسبتهم من إجمالي المشتركين صغيرة، فإنهم يستهلكون نحو 29٪ من إجمالي الكهرباء المنزلية في البلاد.

🔹 نسب الدعم المطبقة

توضح الهيئة أن الدعم سيستمر وفق شرائح استهلاك محددة:

دعم بنسبة 57٪ لاستهلاك يومي يصل إلى 8 كيلووات ساعة؛

دعم بنسبة 36٪ للاستهلاك الأعلى من 8 كيلووات ساعة.
وسيُطبق هذا النظام فقط على المستهلكين الذين لا يتجاوزون الحد السنوي المقرر.

🔹 ماذا عن القطاعات الأخرى؟

فيما يخص المشتركين الصناعيين والتجاريين، فسيبقى الحد المعتمد عند 15 ألف كيلووات ساعة سنويًا دون تغيير. الهدف هنا هو حماية الاستقرار في فواتير الإنتاج والتجارة حتى لا تتأثر أسعار السلع والخدمات.

🔹 الخطوات التالية للتطبيق

تبدأ مرحلة الاختبارات في النصف الثاني من 2025، حيث ستعمل شركات توزيع الكهرباء على تحديث أنظمتها الرقمية لرصد استهلاك كل مشترك بدقة. كما سيتم إشعار المستهلكين برسائل نصية توضح حالتهم (ضمن الحد أو متجاوز له).

وسيُعقد في نهاية العام مؤتمر صحفي رسمي من قبل EPDK لتقديم الخطة النهائية قبل دخولها حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026.

🔹 خلفية اقتصادية

تشير تقارير الطاقة إلى أن تركيا خصصت في عام 2024 ما يزيد عن 180 مليار ليرة تركية لدعم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة الدعم بطريقة تستهدف فعليًا الأسر ذات الدخل المحدود وتحد من الإسراف في الاستهلاك.

ويُعد هذا القرار استمرارًا لسياسة “الدعم الذكي” التي أطلقتها الحكومة عام 2022، والتي تعتمد على توجيه المساعدات إلى الفئات المستحقة فعلاً بدلًا من الدعم العام المفتوح للجميع.

🔹 ردود الفعل

القرار لاقى ترحيبًا من الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروه خطوة ضرورية لضبط الطلب على الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، بينما عبّر بعض المواطنين عن مخاوفهم من احتمال زيادة الفواتير للأسر الكبيرة.

في المقابل، طمأنت الهيئة المواطنين بأن الحد الجديد أعلى من متوسط الاستهلاك الوطني، وأن 94٪ من المنازل التركية ستستمر في الحصول على الدعم دون أي تغيير.