ارتفاع مرتقب في رسوم جوازات السفر التركية لعام 2026
تشهد تركيا استعدادات مالية جديدة مع اقتراب عام 2026، بعد أن كشفت مصادر اقتصادية محلية عن الزيادة المتوقعة في رسوم جوازات السفر، والتي ستُحتسب وفق “نسبة إعادة التقييم السنوية” التي تحددها وزارة المالية والخزانة. هذه الزيادة تأتي امتدادًا لسياسة الحكومة في مواءمة الرسوم الرسمية مع معدلات التضخم السنوية، التي ما زالت تحافظ على مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب ما أوردته المنصة التابعة لجريدة حُرييت التركية، فإن أسعار الجوازات ستُعاد تقييمها وفق معدلٍ جديد يُتوقع أن يتجاوز 60 في المئة لعام 2026، ما يعني ارتفاعًا ملموسًا في رسوم إصدار وتجديد الجوازات لمختلف المدد الزمنية، بدءًا من جوازات الستة أشهر وحتى جوازات العشر سنوات. ورغم أن القرار النهائي لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن المواطنين سيواجهون عبئًا ماليًا أكبر عند تجديد وثائقهم الرسمية في العام المقبل.
يرى مراقبون أن هذه الزيادات تأتي في إطار مساعٍ حكومية لزيادة الإيرادات العامة وتعويض الفجوة بين النفقات والدخل، في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف وتكاليف المعيشة المرتفعة. ومع ذلك، فإن تطبيق إعادة التقييم على رسوم الخدمات العامة – وفي مقدمتها جوازات السفر – يثير نقاشًا واسعًا في الشارع التركي حول مدى العدالة في تحميل المواطن أعباء التضخم المتصاعد.
وفي الوقت ذاته، تشير تقارير محلية إلى أن الطلب على جوازات السفر لم يشهد تراجعًا كبيرًا رغم الزيادات المتكررة، إذ يعتبر العديد من المواطنين الحصول على جواز السفر وسيلة ضرورية للسفر، الدراسة أو العمل في الخارج، وهو ما يجعل الإقبال مستمرًا رغم ارتفاع التكلفة.
كما يربط خبراء الاقتصاد بين هذه الزيادات وسياسة الدولة في الحفاظ على توازنها المالي الداخلي، خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى خفض العجز وتقوية العملة الوطنية. ومع أن رفع رسوم الوثائق الرسمية يبدو خطوة مالية مبررة من منظور حكومي، إلا أنه يبقى عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل التي تواجه أصلاً أعباء معيشية متزايدة.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية التركية الأرقام النهائية في نهاية العام الحالي، بعد إصدار “نسبة إعادة التقييم الرسمية” التي تُطبق على مختلف الرسوم الحكومية. وحتى ذلك الحين، يبقى الحديث عن أسعار جوازات السفر لعام 2026 بين التحليل والتوقع، بانتظار الموقف الرسمي الذي سيحدد ملامح السياسة المالية الجديدة في تركيا.
