التضخم

توقع استطلاع خبراء أن يرتفع التضخم الشهري في تركيا إلى نحو 4.32٪ في يناير 2026 بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديلات الأسعار، بينما ينخفض التضخم السنوي إلى نحو 30.0٪، ما يعكس تباطؤ الضغوط السعرية

تركيا تطلق برنامجًا اقتصاديًا إصلاحيًا يدعم النمو والتنافسية، مع تحسن في التضخم واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، وسط تفاعلات إقليمية مرتبطة بالأمن والاقتصاد، ما يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 37% في أول اجتماع له 2026، أقل من توقعات الأسواق، وسط استمرار مخاطر التضخم وتأثيرات على الصناعة والتجارة، بينما رفعت فيتش النظرة المستقبلية للاقتصاد.

أعلنت تركيا تحديثات كبيرة في معاشات الأرامل والأيتام مع زيادة تتراوح بناءً على حصة المستفيد، حيث ارتفعت المعاشات لتصل إلى مستويات أعلى في يناير 2026 بعد احتساب نسب التضخم الرسمية، مما يعكس تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر

شهدت تركيا تقلبات ملحوظة في مؤشرات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع الأسعار في قطاعات الغذاء والطاقة. التقرير يوضح الأسباب والتأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطنين والطلاب الأجانب.

مع نهاية 2025 وبداية 2026، يشهد الاقتصاد المنزلي في تركيا مؤشرات تحسّن، حيث تُظهر البيانات انخفاض الضغوط التضخمية على المواد الغذائية والطاقة، مع توقعات بانفراجة تدريجية في تكاليف المعيشة للمواطنين.

تشهد تركيا مع نهاية عام 2025 تطورات لافتة تتصدر التريند، أبرزها تراجع التضخم، توقعات بخفض الفائدة خلال 2026، إلى جانب عمليات أمنية موسعة ضد التنظيمات المتطرفة، في مشهد يعكس تحولات اقتصادية وأمنية مهمة.

وافق البرلمان التركي على قانون يؤجل تطبيق معايير محاسبة التضخم على القوائم المالية لثلاث سنوات، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على الشركات خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 38% مع إشارات لاستمرار السياسة النقدية المعتمدة على البيانات في 2025، ما يؤثر على الأسواق والسياق الاقتصادي العام.

تحليل معمّق لاتجاهات العملات العالمية في المرحلة المقبلة، في ظل سياسات الفائدة، التضخم، والتوترات الجيوسياسية، مع قراءة خاصة لتأثير ذلك على الأسواق الناشئة.

تزايد البحث في تركيا عن رواتب الأرامل والأيتام، راتب الرعاية المنزلية، معاش الإعاقة، ومعاش 65 عامًا مع اقتراب عام 2026، وسط توقعات بزيادات جديدة مرتبطة بمعدل التضخم وقرارات الحكومة التركية.

توقعات الاقتصاد التركي في 2026 وفق بيانات البنك المركزي ومؤسسات دولية، مع قراءة لمستقبل التضخم، الفائدة، الليرة، والاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.

تتأثر الليرة التركية بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، من قرارات الفيدرالي الأمريكي إلى تحركات الدولار وأسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال، ما ينعكس على التضخم والاستثمار والاقتصاد التركي.

حدّد تركيا الحدّ الأدنى للأجور لعام 2025 عند 22,104 ليرة تركية صافي شهريًا، وسط دعوات ونقاشات قوية بزيادة كبيرة عام 2026 لتغطية التكاليف المعيشية المتصاعدة والتضخم.