الإغلاق الحكومي الأميركي يهدّد خدمات ملايين المواطنين

واشنطن – يُواصل الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة اليوم دخول أطول يوم له في تاريخ البلاد، في ظلّ جمود سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يضع ملايين المواطنين تحت ضغط مباشر ويهدد بنشوء أزمات اجتماعية واقتصادية متصاعدة.

شلل في التمويل وأرقامه

بدأ الإغلاق في 1 أكتوبر 2025، عقب فشل الكونغرس الأميركي في تمرير ميزانية أو تمديد تمويل للعام المالي الجديد.  وفق تقارير رسمية، يُقدَّر أن نحو 750 000 موظف فيدرالي تمّ إيقافهم أو عملوا بدون أجر، بينما يعمل ملايين آخرون «أساسيون» دون رواتب منتظمة. 

تأثير على الخدمات والمساعدات

يتسبب الإغلاق في تعطّل برامج رئيسية، من بينها برنامج Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) للمساعدات الغذائية الذي يخدم نحو 42 مليون شخص. كذلك، تحذر مراكز الميزانية من أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر ما بين 7 و14 مليار دولار نتيجة توقف الإنفاق الفيدرالي وتأخّر المشاريع والرواتب.

الجمود السياسي… من يتحمّل المسؤولية؟

في جلسات الكونغرس، فشل مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الرابعة عشرة في تمرير مشروع قرار تمويل مؤقت أُقرّ في مجلس النواب، بينما يصرّ الديمقراطيون على ربط التمويل بتمديد إعفاءات من قانون الرعاية الصحية (ACA)، ويرفض الجمهوريون التنازل قبل إعادة فتح الحكومة. 
من جانبه، اتّهَم الرئيس Donald Trump الديمقراطيين بأنهم «يستعملون الخدمات الحكومية كورقة مساومة»، مهدداً في تصريحات بأن «المساعدات الغذائية لن تُعطى إلا بعد فتح الحكومة». 

خلفية تاريخية

الإغلاق الحالي بات الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 35 يومًا المسجّل في 2018-2019. الخبراء يرون أن هذا النوع من التجميد المالي للحكومة يزيد من هشاشة الاقتصاد الأميركي وقوة الموازين السياسية.

التبعات الاقتصادية والمستقبل

بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، تؤثّر التوقّفات الحكومية على الناتج المحلي الإجمالي، ويُحتمل أن تنخفض نسبة النمو في الربع الرابع من عام 2025 بمقدار نقطة إلى نقطتي مئوية.
كما أن الشركات الصغيرة والعمال الذين يعتمدون على العقود الفيدرالية بدأوا يشهدون آثارًا فورية من تأخّر المدفوعات، في حين تتعرّض الثقة لدى المستثمرين للخطر.

ماذا بعد؟

رغم تصاعد الضغوط، لا يزال الطريق إلى حلّ واضحًا. أعضاء في مجلس الشيوخ أبدوا أمس تفاؤلًا بحل هذه الأزمة «خلال الأسبوع الحالي».لكنّ الانقسامات حول الرعاية الصحية والتمويل تجعل المفاوضات معقّدة، فيما المواطنون ينتظرون عودة الحكومة للعمل الكامل لتفادي تدهور إضافي في الأوضاع.