سوق العقارات والطابو في تركيا يسجل رقماً قياسياً هذا العام

أظهرت بيانات رسمية حديثا استناداً إلى تقارير مديرية الطابو والكاداستر التركية أن سوق العقارات في تركيا سجّل رقماً قياسياً خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري، مع وصول عدد الصفقات العقارية إلى نحو 2.6 مليون صفقة. ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الأشهر من الأعوام السابقة، مما يعكس نشاطاً قوياً في قطاع العقارات رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك تقلبات العملة والضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين.

ويتركز الجزء الأكبر من الحركة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث يشهد السوق نشاطاً مستمراً في العقارات السكنية والتجارية على حد سواء. فالطلب على الشقق والمنازل الجديدة في إسطنبول على سبيل المثال لا يزال مرتفعاً، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية طويلة الأمد في تركيا، سواء بهدف السكن أو الاستثمار العقاري الذي يوفر عائداً مستقراً. كما يشمل النشاط العقاري المشاريع التجارية مثل المكاتب والمحلات والمجمعات التجارية التي تستفيد من الطلب المتزايد على الأعمال والخدمات في المدن الكبرى.

وتعكس هذه الزيادة في مبيعات العقارات ثقة المستثمرين في السوق العقاري التركي واستقرار قطاع البناء على الرغم من التحديات الاقتصادية. فالقطاع لا يؤثر فقط على قطاع العقارات نفسه، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد بشكل عام، من خلال خلق فرص عمل جديدة في البناء والتشييد، والتطوير العقاري، والاستشارات العقارية، والتمويل العقاري، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشاريع العقارية. كما أن ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية الجديدة يدعم الشركات المطورة والمقاولين، ويحفز الاستثمار في مناطق حضرية متعددة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المشاريع العقارية.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن السياسات الحكومية تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع العقارات، حيث توفر تسهيلات تمويلية للمستثمرين، وتشجع الاستثمار الأجنبي في شراء العقارات، كما تدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي والعقارات الفاخرة على حد سواء. وتساهم هذه السياسات في زيادة الثقة بالسوق العقاري، وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء في المدن الكبرى أو في المناطق النامية التي تشهد توسعاً عمرانياً مستمراً.

من جهة أخرى، يظهر السوق العقاري اهتماماً متزايداً بالمنتجات العقارية المتكاملة، مثل المجمعات السكنية الحديثة التي تشمل الخدمات الترفيهية والتعليمية والصحية، والمشاريع التجارية الكبيرة التي تستهدف رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد الخبراء أن استمرار الطلب المرتفع على هذه المشاريع يعكس ميل المستثمرين نحو الاستقرار الطويل الأمد والبحث عن عوائد مجدية ومستقرة، مع مراعاة العائد على الاستثمار وجودة البناء والموقع.

وتعتبر هذه البيانات القياسية مؤشراً إيجابياً للمتعاملين في سوق العقارات، حيث توفر رؤية واضحة حول اتجاهات السوق واحتياجات المستهلكين، وتساعد المطورين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة حول المواقع المناسبة للمشاريع الجديدة، وأنواع العقارات الأكثر طلباً، وتوقيت البيع والشراء. كما تساعد هذه المعلومات الجهات الحكومية على وضع السياسات المستقبلية لدعم القطاع وضمان استمرارية النمو في السوق العقاري، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرصاً جديدة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

بشكل عام، يمثل الرقم القياسي في مبيعات العقارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر مؤشراً على قوة الطلب في السوق، ويؤكد أن قطاع العقارات لا يزال من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في تركيا، سواء بالنسبة للسكان المحليين الباحثين عن سكن ملائم أو المستثمرين الأجانب الذين يسعون لاستثمار آمن وعوائد مستقرة. ويظل متابعة السوق العقاري، ومراقبة التطورات في السياسات الحكومية وأسعار العقارات والمشاريع الجديدة، أمراً أساسياً لأي شخص يرغب في الاستثمار في العقارات في تركيا أو متابعة اتجاهات السوق بشكل عام.