عرض ملفات رفع حصانة 18 نائباً أمام رئاسة البرلمان التركي

أنقرة – 7 نوفمبر 2025
في خطوة لافتة على الصعيد البرلماني والسياسي، تقدّمت أجهزة الادّعاء التركية بـ 18 ملفاً إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) لرفع الحصانة التشريعية عن 12 نائباً برلمانياً، من بينهم أسماء بارزة من المعارضة، ما يفتح بوابةً إلى مرحلة قانونية وترتيبية مهمة داخل البرلمان.

مقدّمة: من هم النواب المعنيّون؟

تشمل الملفات المقدّمة أسماءً من قادة الأحزاب الرئيسية في المعارضة، أبرزهم:

أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي يواجه سبعة من هذه الملفات بمفرده. 

إركان باش، رئيس حزب اليسار التركي (TİP).

أيضاً النواب: علي ماهر باشير، مراد أمير، طاليح أوزجان، أوميت أوزلالي، يوكسل أرسلان، مصطفى أديغوزل، صالح سيرا كاديجيل، محمد مصطفى غوربان، أوميت ديكباير، أوزغور كارابات.
تمّ تحويل هذه الملفات، التي تضمّ 18 ملفاً في المجموع، إلى اللجنة المشتركة بين لجنتي الدستور والعدالة داخل البرلمان للمراجعة القانونية. 

ما هي الخطوات المقبلة؟

بعد استلام رئاسة البرلمان لهذه الملفات، يُنتظر أن تبدأ اللجنة المشتركة (الدستور + العدالة) فحص الوثائق والادّعاءات، وتقديم تقريرها إلى الجمعية العامة للبرلمان. يمكن أن تستغرق تلك العملية من عدة أسابيع إلى أشهر، بحسب تعقيد الملفات وطبيعة الاتهامات. 
إذا أوصت اللجنة برفع الحصانة عن النواب المعنيّين، ينتقل القرار إلى التصويت في الجمعية العامة، حيث يحتاج الأمر إلى أغلبية معينة.

خلفية قانونية وسياسية

في تركيا، يُمنح النواب حصانة تشريعية بموجب الدستور واللوائح البرلمانية، ما يحول دون ملاحقتهم قضائيًا دون موافقة البرلمان. رفع الحصانة يعتبر خطوة جدّية، إذ يفتح الباب أمام التحقيقات والمحاكمات.
تُستخدم هذه الآلية أحيانًا كأداة سياسية أو قانونية تجاه معارضين أو نوّاب يواجهون اتهامات متنوعة، وهو ما يُثير نقاشات حول التوازن بين حرية المعارضة وضمانات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يرى محللون أن تقديم هذه الكمية من الملفات دفعة واحدة وبشكل رئيسي ضد نواب معارضين قد يعمّق من التوترات السياسية في تركيا.

تداعيات محتملة

على المعارضة: قد يُضعِف هذا الإجراء قدرة أحزاب المعارضة على أداء دورها البرلماني بحرية، أو يقيّد تحرّكات نوّابها.

على الحكومة: يمثّل ذلك رسالة من أن الأجهزة القضائية والبرلمانية قادرة على تصعيد قضايا نواب مهما كانت رتبهم، وهو ما يُنظر إليه من جانبها كدليل على سيادة القانون.

على البيئة السياسية: قد تؤدّي هذه الخطوة إلى استحواذ النقاش العام على قضية الحصانة بدلًا من قضايا سياسيّة أو اقتصادية، ما قد يزيد من الاستقطاب.

قانونيًا: نجاح رفع الحصانة قد يمهّد لتحريك قضايا جنائية أو مالية ضد النواب المعنيّين، الأمر الذي سيضع البرلمان أمام اختبار بتوازناته الداخلية.

موقف الأحزاب والنوّاب المعنيّين

حتى الآن، أكّدت أحزاب المعارضة أن هذه الملفات تشكّل “تهديدًا ضد العمل البرلماني الحر” وأنها “محاولة لكتم صوت الديمقراطية”. من جانبها، لم تصدر الحكومة أو حزب العدالة والتنمية (AKP) بيانات تفصيلية حول طبيعة الاتهامات أو سبب تجميع الملفات بهذا الشكل.

رؤى الخبراء

يرى محللون مستقلّون أن هذه الخطوة تعكس تغيرًا في ديناميكية السلطة التشريعية بتركيا، حيث تُستخدم أدوات الحصانة بشكل أكثر نشاطًا. البعض يحذّر من أن هذا قد يُولد إحساسًا بأن البرلمان يتحوّل إلى جهة تفعيل للمتابعة القضائية، بدلاً من كونه منتدى لمساءلة السلطة. في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على المساءلة وإخضاع النواب للرقابة.

الخلاصة

تقدّم هذه الفعالية البرلمانية خطوة محورية في المشهد التركي، وتضع الحكومة والمعارضة على مسارٍ جديد من التحدّي. ما إذا كانت العملية ستتم بسلاسة أو تتحول إلى صدام سياسي يعتمد على مدى تجاوب اللجنة المشتركة وردود الأفعال الداخلية والخارجية، يبقى السؤال الأكبر.