تركيا تفرض ضريبة إضافية على السيارات المستوردة

دخلت الحكومة التركية حيز التنفيذ ضريبة إضافية على السيارات المستوردة بداية من نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات ودعم الصناعة المحلية، وفق ما أعلنته وزارة المالية التركية. الضريبة الجديدة تتراوح بين 25% إلى 30% حسب نوع السيارة والطراز، وتشمل جميع السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى .

الخطوة الجديدة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، ودعم الشركات التركية في تصنيع السيارات. وتأتي هذه السياسة ضمن خطة شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وضغوط ميزان المدفوعات.

وفقًا لتقارير محلية، فإن الطرازات المتأثرة تشمل سيارات الركاب من علامات تجارية كبرى مثل Honda وToyota وNissan، بالإضافة إلى بعض السيارات الفارهة عالية الأداء. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات المستوردة فور تطبيق الضريبة، مما سيؤثر على كل من السوق الجديد والمستعمل .

أثر الضريبة لا يقتصر على الأسعار فقط، بل سيمتد ليشمل سلوك المستهلكين في السوق التركية. المحللون يتوقعون توجه جزء من الطلب نحو السيارات المحلية أو السيارات المستعملة، خصوصًا الطرازات الاقتصادية أو الصغيرة، في حين قد يتراجع الطلب على السيارات الفاخرة المستوردة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

من جانبها، أصدرت وزارة المالية التركية بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل الضريبة، مشيرة إلى أنها ستُطبَّق تدريجيًا بحسب تصنيف المركبات، وتشمل السيارات الصغيرة والكبيرة، والشاحنات الخفيفة، مع استثناءات محدودة لبعض السيارات الكهربائية والهجينة في إطار سياسة الحكومة لدعم الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة .

الخبراء الاقتصاديون يوضحون أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وتقليل العجز التجاري في قطاع السيارات. كما ستعزز من قدرة الصناعة المحلية على النمو، حيث ستجد الشركات التركية فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الواردات لتعزيز مبيعاتها وزيادة حصتها في السوق .

على الصعيد العملي، تشير التقارير إلى أن تجار السيارات المستوردة بدأوا بالفعل تعديل أسعار سياراتهم لتواكب الضريبة الجديدة، فيما يعكف بعضهم على عرض سيارات مستعملة لتعويض الركود المتوقع في الطلب على السيارات الجديدة. وتقدر الحكومة أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تحريك السوق الداخلي للسيارات، وزيادة الطلب على السيارات المحلية بنسبة قد تصل إلى 15-20% خلال الأشهر الستة المقبلة.

من جهة أخرى، أشارت تحليلات شركات استشارية دولية إلى أن الضريبة الجديدة ستؤثر على متوسط سعر السيارة المستوردة بشكل ملحوظ، إذ ستضيف ما بين 25 إلى 30% على سعر الطرازات القياسية، بينما ستؤدي الضريبة على السيارات الفاخرة إلى زيادة أكبر، مما قد يحد من الطلب على السيارات المستوردة ويحفز المستهلكين على النظر إلى الخيارات المحلية أو السيارات الكهربائية والهجينة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اقتصادية اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا لضبط السوق ودعم الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتبر من أبرز محركات الاقتصاد الصناعي في تركيا. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة مزيدًا من التوضيحات خلال الأيام القادمة حول الضوابط والإعفاءات المتعلقة بهذه الضريبة، لضمان تطبيقها بشكل سلس على المستوردين والمستهلكين.

في الوقت ذاته، يسعى مستوردو السيارات إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم التسويقية، مع التركيز على الطرازات الصغيرة والكهربائية لتجنب انخفاض الطلب على السيارات الكبيرة والفاخرة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تزايدًا في الحملات الترويجية للسيارات المحلية، مع تقديم عروض تمويلية وخصومات لجذب المستهلكين الذين قد يتأثرون بارتفاع أسعار الواردات.