أداء الليرة التركية بعد 8 أيام تداول.. ماذا تقول الأرقام؟

شهدت الليرة التركية خلال الأيام الثمانية الأولى من تداولات شهر ديسمبر أداءً متذبذباً، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين للأسواق العالمية وتوقعات البنك المركزي التركي بشأن مستويات الفائدة والتضخم.

وبحسب البيانات المتداولة في منصات Bloomberg و Döviz.com و TCMB، فقد واصلت الليرة حركتها المقيدة ضمن نطاق محدود، مع استمرار الضغوط العالمية على العملات الناشئة وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق الدولية.

1. سعر الليرة بعد 8 أيام من التداول

وفق مؤشر السوق الفوري، تراوح سعر الدولار مقابل الليرة خلال الأيام الثمانية الأولى بين:

33.45 ليرة في بداية التداولات

33.92 ليرة في نهاية اليوم الثامن

أي أن الليرة سجّلت انخفاضاً تراكمياً يقارب 1.3% خلال ثمانية أيام.

أما اليورو فقد ارتفع من 36.50 إلى 37.10 ليرة، بزيادة تقترب من 1.6%، مدفوعاً بارتفاع الطلب على العملة الأوروبية في الأسواق الدولية.

2. أسباب التحرك الأخير في الليرة

يُرجع محللون هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

أولاً: توقعات التضخم

تقديرات التضخم لشهر ديسمبر بقيت عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما أدى إلى ضغوط على العملة بانتظار قراءة شهر يناير.

ثانياً: سياسة الفائدة

البنك المركزي التركي حافظ على لهجته المتشددة في مواجهة التضخم، لكن الأسواق تنتظر أي إشارة حول إمكان تثبيت الفائدة أو رفعها خلال الاجتماع المقبل.

ثالثاً: قوة الدولار عالمياً

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفع خلال نفس الفترة مدفوعاً ببيانات سوق العمل الأمريكية، مما أدى إلى ضغط مباشر على عملات الأسواق الناشئة بما فيها الليرة.

رابعاً: طلب موسمي على العملات الأجنبية

مع اقتراب نهاية العام، يزيد الطلب على الدولار من قبل الشركات لسداد التزاماتها، وهو عامل يتكرر سنوياً ويظهر بوضوح في ديسمبر.

3. كيف كان أداء الليرة في البورصة والعقود الآجلة؟

في عقود الليرة الآجلة لمدة شهر، تراجعت العملة بنحو 0.9% وفق بيانات Bloomberg.

سندات الخزانة التركية المقومة بالدولار شهدت تحسناً طفيفاً في العوائد، ما يشير إلى ثقة نسبية من المستثمرين الأجانب.

4. هل يعني هذا استمرار التراجع؟

يرى الخبراء أن التراجع الحالي تذبذب طبيعي، وليس انهياراً، خاصة أن الليرة تسير ضمن نطاق ثابت منذ الربع الثالث من العام، متأثرة بالإجراءات النقدية المشددة التي حدّت من الانخفاضات الحادة المعتادة خلال الأعوام السابقة.

5. توقعات الخبراء للفترة المقبلة

وفق محللين من مؤسسات اقتصادية دولية:

من المتوقع أن تستقر الليرة في نطاق 33.80 – 34.30 حتى نهاية ديسمبر.

أي تغيّر في سياسة الفائدة قد يغيّر الاتجاه سريعاً.

بيانات التضخم المنتظرة ستكون العامل الأكثر تأثيراً في حركة العملة.

6. ماذا يعني هذا للمقيمين والشركات؟

لا توجد إشارات على تحرك كبير مفاجئ.

الاستقرار النسبي يسمح بالتخطيط المالي دون قلق كبير.

السوق يترقب فقط اجتماع البنك المركزي وقراءة التضخم.