خبر: لجنة العدل في البرلمان التركي تُقرّ «الحزمة القضائية الـ12»
أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي مشروع القانون المعروف بـ«الحزمة القضائية الـ12»، المتعلّق بتعديل بعض القوانين بهدف تحقيق عمل القضاء بفاعلية وكفاءة. ويأتي المشروع ضمن سلسلة الحزم التشريعية التي تستهدف تطوير منظومة العدالة، وقد حظي بتعديلات إضافية أُقرّت باقتراح مشترك من حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وبموجب المشروع، سيُمدَّد لأربع سنوات الموعد المقرّر انتهاؤه في 23 تموز/يوليو 2026، وهو الموعد الخاصّ بخفض عدد دوائر مجلس الدولة (دانيشتاي) إلى عشر دوائر. كما يوسّع المشروع نطاق الدعاوى التي يُفصل فيها بقاضٍ منفرد في المحاكم الإدارية، بما يسهم في تسريع البتّ في القضايا.
وأُضيفت بناءً على اقتراح الحزبين مادة جديدة تتعلّق بما يُعرف في الرأي العام باسم «ضحايا الإيبان» (آيبان)، وتستهدف الأشخاص الذين يشاركون بيانات حساباتهم المصرفية مع آخرين بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة، بما ينظّم المساءلة في هذا النوع من المخالفات المالية.
ويتضمّن المشروع تعديلاً على قانون التنفيذ والإفلاس يُلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام المالية وأتعاب المحاماة ونفقات التقاضي الصادرة عن محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحاكم الدرجة الأولى دون تأخير. وينصّ التعديل على أنه إذا لم يجرِ السداد خلال شهر كحدّ أقصى من تقديم الدائن أو وكيله حسابه المصرفي خطياً إلى الإدارة، جاز عندئذ مباشرة التنفيذ الجبري بناءً على الحكم، على ألا يُلجأ إلى هذا التنفيذ مباشرة دون تقديم ذلك الطلب أولاً.
كما يتضمّن المشروع تنظيماً يتعلّق بإنهاء حالة الشيوع عن طريق البيع في العقارات الموروثة التي لا يملك فيها أطراف من الغير، خارج دائرة الورثة، أيّ حقّ ملكية، بما يضع إطاراً واضحاً لتسوية الملكية المشتركة في هذه العقارات.
