سقوط حماية "سكن الزوجية" فور صدور حكم الطلاق النهائي

أصدرت محكمة النقض التركية قراراً قضائياً يمس ملايين الأزواج، يقضي بانتهاء الحماية القانونية والحقوق المقترنة بـ "سكن الزوجية" بمجرد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية، مما يُعيد للطرف المالك كامل حرية التصرف بالعقار بيعاً أو تأجيراً.

أصدرت محكمة النقض التركية (Yargıtay) حكماً قضائياً جديداً يُعد بمثابة سابقة قانونية هامة تنظم النزاعات العقارية بين الأزواج بعد الانفصال، حيث حسمت المحكمة الجدل القائم حول استمرار شرط "موافقة الزوجين" على التصرف في عقار "سكن الزوجية" بعد وقوع الطلاق.

وينص القانون المدني التركي في الأصل على وضع إخطار "سكن الزوجية" (Aile Konutu Şerhi) على Tapu (سند الملكية)، وهو إجراء يتطلب دفع رسوم إدارية رمزية في دوائر الطابو تتراوح بين 500 إلى 1,500 ليرة تركية بحسب المعاملة، لمنع أحد الزوجين من بيع أو رهن أو تأجير المنزل دون موافقة خطية من الطرف الآخر.

وجاء قرار محكمة النقض ليوضح أنه بمجرد صدور حكم الطلاق النهائي وبلوغه المرحلة القطعية، تلغى القيمة القانونية لهذا الإخطار تلقائياً؛ حيث لم يعد للعقار صفة "المنزل الأسري". وبناءً عليه، يحق للزوج أو الزوجة المسجل العقار باسمه بيعه أو التصرف فيه بأسعار السوق الحالية—والتي يتجاوز متوسطها في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة 3.5 إلى 7 ملايين ليرة تركية للشقق المتوسطة—دون الحاجة إلى أخذ إذن أو موافقة من المطلق/المطلقة.

وأكد خبراء القانون المدني أن هذا القرار ينهي حالة التعطيل العقاري والمطالبات القضائية بالتعويض أو إلغاء عقود البيع التي كان يرفعها بعض أطراف الطلاق بعد انتهاء الزواج رسمياً، مما يساهم في تسريع حسم القضايا العقارية أمام المحاكم.